توقعات بتسريح عمالة ب"البنوك" بسبب ثورة الغضب

أكد فاروق شحاتة العوضى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، أنه لا يجوز للبنوك العامة أو الخاصة وكذلك شركات التأمين أن تخصم من رواتب آلاف العاملين لديها نظير عدم عملهم لحوالى أسبوع كامل لصدور قرار بوقف العمل فى البنوك.
وتوقع العوضى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن يتم تسريح العمالة المؤقتة بقطاعى البنوك والتأمينات الخاصة من أصحاب العقود السنوية أو التى تجدد كل عامين نتيجة للمظاهرات التى انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير الماضى وما تبعها من أحداث لأنها سوف تؤثر على تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية وبالتالى سيقل الاقتراض، وهو ما يحمل البنوك والشركات عبء عمالة لا حاجة لها.
وأوضح أن أكثر من 90% من العاملة فى القطاعين حصلت على رواتبها، حيث يتم صرف الرواتب فى يومى 24 و25 من كل شهر أى قبل تفجر الأزمة بتداعياتها الاقتصادية وقبل فرض الحاكم العسكرى لحظر التجوال.
ووعد بالتصدى لمحاولة خصم القيمة المادية للأسبوع الذى توقفت فيه مؤسسات القطاعين من رواتب العاملين لديها، مؤكداً أن هذا يخالف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فالعمال لا ذنب لهم فى عدم أداء العمل، حيث لم يبلغوا بعمل ولم يقوموا به، إذ إن ما حدث ظروف قاهرة سواء للمؤسسات أو العمال، وإذا تلقينا شكاوى فسيكون لنا موقفاً حاسماً.
كذلك توقع انخفاض تعاملات البنوك فى الفترة المقبلة وبالتحديد نقص الاقتراض لعدم الثقة فى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية حتى نهاية العام الجارى.