استهلت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار التعاون الدولى زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" لترأس وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، الذى يضم الوفد كل من محمد فريد رئيس البورصة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، نهال حلمى مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية، بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات الأمريكية فى مختلف المجالات مثل الطاقة والبترول والنقل والصناعة. وذكرت الوزيرة أن قانون الاستثمار يتضمن موادا عن الحوكمة والشفافية والمسائلة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر أطلقت برنامج إصلاح اقتصادى هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة للمستثمرين وتبنت سياسة توسعية من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة، ما انعكس فى تحقيق زيادة ملموسة فى أرقام الاستثمار خلال العام المالى السابق بنسبة 14.5% عن العام السابق له.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات تواجه عمل المستثمرين فى مصر، مؤكدة حرص الوزارة على زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل فى الإطار التشريعى لتحسين بيئة الاستثمار، حيث وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات وديا ومن حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، بما يضمن حقوق الدولة والمستثمرين، واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التى تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع باقى الوزارات تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية الشاملة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط لكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية فى جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص إقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة، باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالموانئ، من خلال توسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية من خلال إتاحة التمويل للقطاع الخاص المؤسسات الدولية.
من جانبهم أشاد المستثمرون والشركات الأمريكية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يتضمنه من إجراءات وإطار تشريعى لتحسين مناخ الاستثمار معربين عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة عدة لقاءات على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، مع مسئولين بالبنك ومؤسسة التمويل الدولية وشركاء مصر فى التنمية ومنهم رئيسى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإسلامى للتنمية، وتتحدث فى عدة جلسات رفيعة المستوى، كما تتسلم رئاسة التجمع الأفريقى، التابع للبنك الدولى، الذى تستضيفه مصر فى 2018، وتلقى كلمة مصر أمام مجموعة ال24 غدا، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، حيث تركز المجموعة على الجانب التنموى لدول الاعضاء بها من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولى لتحقيق الأهداف التنموية لهم.
