ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، خلالها اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نضال السعيد،خطة عملها على مدار دور الانعقاد الثالث. وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة، تتضمن جانب العمل على شقين، هما الرقابى والتشريعى، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة ومراجعة القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات بالاشتراك مع اللجان المختصة علاوة عن إصدار التشريعات التى تتوافق مع أحكام الدستور.
وأضاف السعيد، أن هناك 9 مشروعات قوانين ذات أولوية ستعمل عليها اللجنة بجانب ما ستجد على مدار دور الانعقاد الثالث، ممثلة فى تعديلات قانون الاتصالات، قانون حماية البيانات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون حرية تداول المعلومات وإتاحة البيانات، العمل على إصدار قانون الجريمة الإلكترونية، دراسة قانون الملكية الفكرية لاسيما فى ظل التطور التكنولوجى، تعديل بعض مواد قانون الهيئة القومية للبريد.
وعلى الجانب الرقابى، أن اللجنة حريصة على متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التى وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية بمجال الاتصالات.
من جانبه اقترح النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وعضو اللجنة، (10) محاور رئيسية، ليتم تضمينها بخطة العمل، الرقابه على مدينة المعرفة، تنمية صناعة التكنولوجيا، دعم برنامج الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، بند التدريب والتوظيف، دعم المبادرات الرئاسية.
وشدد خليل، على أهميه وضع اللجنة فى خطتها تطوير البريد المصرى، وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة، والأمن السيبرانى، مع الاهتمام بتنظيم زيارات إلى الدول المتقدمة تكنولوجيا.
كذلك أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، أهمية توحيد الجهة التى يصدر عنها قواعد البيانات فى مصر، بجانب تنظيم زيارات إلى الدول الناجحة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من تجربتها.
ونوه زيدان، فى كلمته، إلى أهمية وضع تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ضمن خطة عمل اللجنة على مدار الانعقاد الثالث، وتوفير فرص العمل من خلال القرى الذكية التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بدوره، لفت النائب خالد عبد المعبود، عضو اللجنة، على ضرورة الاهتمام باحتياجات المواطنين لاسيما فيما يتعلق بتطوير مكاتب البريد وغيرها من الخدمات، قائلاً: "لو معندناش رئيس مثل عبد الفتاح السيسى لكانت البلد اتخطفت".
واقترح النائب أسامة شرشر، عضو اللجنة، إعطاء أولوية لقانون أمن المعلومات، والجريمة الإلكترونية، لاسيما أن مصر مستهدفة من التنظيمات الإرهابية التى تستهدف ليس فقط القيام بعمليات إرهابية إنما تدمير المجتمع وهويته.
