ننشر ملامح «مواصفات» المحطة النووية الأولى بالضبعة قبل طرحها فى الأسواق

◄◄ توفير الوقود النووى لمدة 4 سنوات وتدريب الكوادر فى الخارج وخطاب ضمان ب75 مليون دولار
حصلت «اليوم السابع» على الملامح الأساسية لكراسة شروط ومواصفات المحطة النووية الأولى بالضبعة التى يراجعها مجلس الدولة المراجعة النهائية فى اجتماع الجمعية العمومية، الذى انعقد السبت الماضى فى انتظار موافقة وزير الكهرباء النهائية قبل طرحها فى الأسواق للشركات العالمية للمنافسة عليها.
وتضم كراسة الشروط جزأين أساسيين موزعين على 3 آلاف صفحة بنسختين عربية وإنجليزية. ومن أبرز شروط الكراسة اشتراط مصر توفير الوقود النووى على الشركة الفائزة بالمشروع لمدة السنوات الأربع الأولى، على أن تبدأ مصر فى إنشاء مصنع للوقود النووى بالتوازى مع إنشاء المحطة النووية الرابعة.
واشترطت مصر أن يتم تنفيذ المشروع بنظام العقود الشاملة المعروف عالميا باسم «تسليم المفتاح» على أن تكون الشركة الفائزة مسؤولة عن المحطة، لحين تسليمها إلى الحكومة حسب الجدول الزمنى المتفق عليه، وبعد إجراء اختبارات التشغيل المتعارف عليها دوليا.
وتلزم كراسة الشروط الشركة الفائزة بتدريب الكوادر المصرية على تشغيل المحطة وإجراءات الأمان والصيانة لمدة عامين كاملين فى الخارج.
وتساهم الشركة الفائزة فى تمويل المشروع بنظام الحزم التمويلية بالإضافة إلى ضرورة تقديم خطاب ضمان مؤقت تصل قيمته إلى 75 مليون دولار أمريكى.
تقوم الشركة الفائزة بالمشروع ببناء مدينة سكنية للعاملين كاملة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى ميناء صغير بمدينة الضبعة المطلة على البحر المتوسط لاستقبال مكونات المحطة النووية الأولى التى تستقدمها الشركة من الخارج، ولا يشترط أن تنفذ الشركة النووية أعمال الإنشاءات والبناء، ومن الممكن أن تتعاقد مع إحدى شركات المقاولات المصرية لإنجاز المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد.
وتضم كراسة الشروط والمواصفات دليلا إرشاديا يشمل أسماء 30 شركة تنوعت ما بين شركات القطاعين العام والخاص، والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتوريد 25 % من مكونات المحطة النووية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة لتعظيم المكون المحلى.
وتضم القائمة شركات بنها للصناعات الهندسية، وشبرا للصناعات الهندسية، والمعادى للصناعات الهندسية التابعتين لوزارة الإنتاج الحربى، وشركات المقاولون العرب، وأوراسكوم اللتين أعلنتا عن تأسيس شركة تجمعهما للمساهمة فى المشروع النووى.
وتركت هيئة المحطات النووية الباب مواربا أمام تحديد قدرة المحطة النووية الأولى بالميجاوات والتى من المتوقع أن تتراوح ما بين 1000 أو 1200 أو 1650 ميجاوات، لكن عدم تحديد قدرة المحطة يتيح للوزارة التعرف على كل التكنولوجيات المتاحة بعد أن اتفقت مع الشركة القابضة للكهرباء لضم إنتاج المحطة النووية من الكهرباء إلى شبكة الكهرباء القومية للبلاد عن طريق إجراء تعديل فى الشبكة الحالية أو تركيب شبكة إضافية تستوعب قدرات المحطة ويتم توصيلها بالشبكة القومية.
طلبت وزارة الكهرباء والطاقة من الشركة الفائزة مفاعل الماء الخفيف المضغوط وحيد الغرض لإنتاج الطاقة الكهربائية فقط دون تحلية مياه البحر على أن تقدم جميع العطاءات فى مظروفين، فنى ومالى، ويشمل العرض الفنى جميع المعلومات المطلوبة، وفقا لكراسة الشروط والمواصفات. ويتضمن العرض المالى عرضا للأسعار سيجرى الاحتفاظ به مغلقا فى خزينة الهيئة، وسيفتح للشركات المقبولة فنيا فقط، فى موعد لاحق.
وتعقد هيئة المحطات النووية فى يوليو القادم جلسة فض المظاريف المغلقة لاختيار الشركة منفذة المشروع والإعلان عنها.