بعد تطبيقه فى فرنسا عام 2011.. النمسا تبدأ اليوم حظر النقاب وأقنعة الحفلات التنكرية.. 150 يورو غرامة المخالفين.. ودعم قوى اليمين المتطرف للقانون ينبئ بتحولات سياسية فى الانتخابات المقررة 15 أكتوبر

تتزايد مخاوف الدول الأوربية مع تزايد الهجمات الإرهابية ويتخذون إجراءات أكثر حسما لمحاولة إحكام قبضتهم على القائمين بهذه الأعمال الإرهابية.
وفى هذا الإطار توالت سلسلة الدول التى تحظر النقاب أو تغطية وجه المرأة بأى شكل من الأشكال فى الأماكن العامة، فقد بدأته فرنسا كأول دولة أوربية تحظر اتداء المرأة فى 2011، ثم تبعتها بلجيكا وبلغاريا ومنطقة تيسينو بسويسرا، أما هولندا فمنعت ارتداء الحجاب فى الأماكن العامة.
اليوم تستكمل النمسا هذه الإجراءات، حيث أعلنت اليوم بدء سريان حظر ارتداء النقاب، وطبقا لهذا القرار يحظر على النساء حاليا إخفاء وجوههن فى الأماكن العامة، حيث يشمل ذلك ارتداء البرقع الذى يغطى الوجه بأكمله أو النقاب، الذى يظهر العينين فقط، وتواجه النساء اللاتى توقفهن الشرطة، وترفضن خلع البرقع عقوبة دفع غرامة تقدر ب 150 يورو أى ما يعادل 176 دولار.
يذكر أن الحكومة الوسطية، بدعم قوى من اليمين المتطرف، طرحت هذا القانون الجديد، فى ظل وصول نحو 90 ألف من طالبى اللجوء منذ عام 2015 إلى النمسا
حظر الأقنعة الثلجية
وكما أوردت "سكاى نيوز"، فإنه يمنع قانون حظر النقاب أيضا ارتداء أقنعة التزلج على الجليد في غير مناطق التزلج، وكذلك ارتداء الأقنعة الجراحية خارج المستشفيات، وأقنعة الحفلات التنكرية فى الأماكن العامة، ويعاقب المخالفون بغرامة قدرها 150 يورو.
انتخابات منتصف أكتوبر
فيما يشير الدعم القوى للقانون إلى تحولات سياسية فى الانتخابات العامة بالبلاد والتى تجرى فى 15 أكتوبر، ولا يزال النقاب غير منتشر فى النمسا رغم تدفق المهاجرين عليها من أوروبا عام 2015، ورغم ذلك فإن الدعم قوى للقانون، وهذا يعكس موقفا مناوئا للمسلمين فى البلد ذى الغالبية الكاثوليكية.
ويتوقع فوز الأحزاب السياسية التى تقود حملاتها الانتخابية على أساس معارضة الهجرة إلى البلاد وتشكيلها حكومة ائتلافية، ما يعكس تحولا إلى اليمين فى بلد لم يشهد فى الأغلب سوى حكومات وسطية منذ الحرب العالمية الثانية.
ويأتى حظر ارتداء النقاب والبرقع وأى ملابس أخرى تغطى الوجه فى النمسا بعد إجراءات مماثلة فى بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبى، كان أولها فرنسا التى أقرت هذا الحظر فى 2011
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، يشتمل القانون على إجراءات أخرى تفرض قيودا على نشر مواد تحضّ على التطرف، وتلزم المهاجرين بتوقيع "عقد اندماج"، يلتزم المهاجر بموجبه ب"برنامج اندماج"
ويشمل "برنامج الاندماج"، ومدته 12 شهرا، دورات فى "القيم" واللغة الألمانية. وعدم حضوره قد يؤدى لاقتطاع فى مدفوعات التأمين الاجتماعى.