"مجلس الوزراء": المواطن يواجه أزمات بطالة وارتفاع الأسعار

أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، أن الدراسات التى أجراها المركز فى الفترة الأخيرة أثبتت أن المواطن المصرى يعانى 4 مشاكل رئيسية، هى ارتفاع الأسعار، والبطالة، والفساد، وعدم الشعور بالأمان.
جاء ذلك تعقيباً على ما يشهده المجتمع المصرى من حالات الانتحار التى زادت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مبالغ، عقب أحداث الثورة التونسية، وذلك فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إطلاق الشبكة العربية لاستطلاعات الرأى العام اليوم الأحد.
وطالب رئيس مركز المعلومات بضرورة تعامل الحكومة مع هذه الأزمات بشكل سريع وحاسم، حتى لا تتفاقم بشكل لا يمكن التغلب عليها. وحول طبيعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للبدء فى الخطوات العملية للقضاء على هذه المشكلات، قال عثمان: "أنا لا أتحدث باسم الحكومة هنا"، وأضاف أن التعامل مع هذه الأزمات يحتاج تكاتف المجتمع بأكمله.
وأشار عثمان إلى أن هذه المشكلات موجودة منذ سنوات طويلة، والقضاء عليها أيضا يحتاج وقتاً، إلا أن مشكلة الفساد بشكل خاص لا تحتاج لسنوات للقضاء عليها، وهو أهم ما يمكن للحكومة البدء به فى الوقت الحالى.
وضرب عثمان المثل بقضية ارتفاع أسعار السلع والذى يرتبط بأسعار عالمية، وهنا يثار التساؤل كيف سيتعامل المجتمع مع هذه القضية، هل يتم زيادة مخصصات الدعم لبعض السلع على حساب ميزانية التعليم والصحة، مؤكدا أن هذا فى النهاية قرار مجتمعى يتم اتخاذه من خلال مجلس الشعب.
وبالنسبة للبطالة أوضح رئيس المركز أن هناك اتجاهين للحل، أولها عمل معدل نمو مرتفع من خلال استثمارات القطاع الخاص مما يتيح المزيد من فرص العمل، أو قيام الحكومة بتوظيف الشباب لحل أزمة البطالة، إلا أن هذا الإجراء سيزيد الأمر تعقيدا من خلال خلق نوع آخر هو البطالة المقنعة.
وفيما يتعلق باستطلاعات الرأى فى الدول العربية أكد عثمان أنها متأخرة جدا، وتحتاج لترسيخ الثقة بين الحكومات والشعوب مع الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، حتى يتسنى لمراكز صناعة القرار القيام بهذا الأمر.
وعن الضوابط التى تحكم عمل استطلاعات الرأى أكد عثمان أن قانون الإحصاء المصرى ينص على أنه لا يجوز إفشاء بيانات سرية تم جمعها لغرض البحث، ومعاقبة من يفشيها بالغرامة والحبس.
وقال رئيس مركز المعلومات: "القانون كفل سرية المعلومات والبيانات الشخصية للمواطن، حتى لو طلبها الأمن بسبب إبدائه رأيا متطرفا"، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن أخلاقيات عمل استطلاعات الرأى تجعل أنه ليس من الوارد قيام المركز بعمل دراسة استطلاع رأى لتجميل وجه الحكومة أو الحزب، وإنما لبيان اتجاهات الرأى العام بمصداقية وشفافية.