ماكرون يصدق على قانون أخلاقيات الحياة العامة لمنع المنتخبين من تعيين ذويهم

صادق الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على قانون أخلاقيات الحياة العامة الذى يعد من أهم وعوده الانتخابية بعد سلسلة فضائح شهدتها الحياة السياسية الفرنسية ذهب ضحيتها سياسيون من مختلف التوجهات خاصة خلال حملات الرئاسة الأخيرة.
ويحظر القانون خصوصا توظيف أفراد العائلة كمعاونين برلمانيين تحت طائلة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو ومع الزامهم أحيانا برد المبالغ التى دفعوها، ويحرم السياسى من الحق فى الترشح فى حال الإخلال بمبادئ النزاهة.
ويتضمن القانون إلغاء "المخزون البرلمانى"، وهو مبلغ مالى يوزعه النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على مناطق وجمعيات من اختيارهم، وكانت الجمعية الوطنية، صوتت بغالبية كبيرة على هذا النص القانونى قبل بدء الإجازة الصيفية للبرلمان.
ونقل التلفزيون الفرنسى، اليوم الجمعة، على الهواء مباشرة قيام الرئيس ماكرون بتوقيع القانون وكان بجانبه و وزيرة العدل نيكول بيلوبى والمتحدث الرسمى باسم الحكومة كريستوف كاستانير.
يذكر أن فضائح الوظائف الوهمية المزعومة تسببت فى هبوط شعبية فرانسوا فيون، مرشح اليمين، الذى كان يعد الأوفر حظا للفوز بالاستحقاق الرئاسى فى استطلاعات الرأى بعد الكشف عن وظائف وهمية يزعم أن زوجته وولديه استفادوا منها وهزم فيون فى الدورة الأولى من الانتخابات.
ودفعت هذه الفضيحة وزير الداخلية الاشتراكى برونو لورو، إلى الاستقالة من منصبه فى مارس، بعد ثلاثة أشهر على تعيينه إثر تحقيق حول ملابسات توظيف ابنتيه، واضطر فرانسوا بايرو، وزير العدل، فى عهد ماكرون، الذى شارك فى بلورة قانون الأخلاقيات بدوره إلى التخلى عن منصبه بسبب شبهات فى وظائف وهمية فى البرلمان الأوروبى تطال حزبه الوسطى "الحركة الديمقراطية".