الحكومة تصدر 10 قرارات خلال اجتماعها أهمها يخص هيئة المحطات النووية

دعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الوزراء للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من رجال الأمن البواسل، الذين اغتالتهم يد الغدر أول أمس فى شمال سيناء، وهم يمارسون دورهم الوطنى فى حماية الوطن.

وعلى جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقريرًا حول أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عن الربع الرابع من العام المالى 2016/2017، وكذلك عن إجمالى العام المالى 2016/2017.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى المؤشرات عكست نتائج إيجابية منها ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5% رغم كافة التحديات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى المتبعة، لافتة إلى أن ذلك يعود إلى النمو المتحقق فى كافة القطاعات المولدة لفرص العمل فى مقدمتها الاتصالات، والتشييد والبناء، والتجارة والجملة، حيث انعكس ذلك فى انخفاض معدل البطالة، مشيرة أيضًا إلى ما تحقق من تحسن فى الميزان التجارى، والزيادة فى صافى تدفق الاستثمارات، والانخفاض التدريجى فى معدل التضخم.

كما استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة فى هذا الإطار فى ضوء رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة ذات برنامج زمنى محدد للتوسع فى نماذج المدارس الجديدة، بما يحقق الارتقاء بمستوى الطلاب التعليمى وتنمية مهاراتهم، موضحًا أن العام الدراسى الجديد سيشهد توسعًا فى مدارس النيل فى مختلف المحافظات وزيادة عددها إلى نحو 8 مدارس، ذلك فضلًا عن توفير عدد من المواقع لإقامة فروع جديدة للمدارس المصرية اليابانية، حيث سيدخل الخدمة هذا العام 5 مدارس جديدة ومن المقرر أن تصل إلى 28 مدرسة بنهاية عام 2020، وكذلك فيما يتعلق بمدارس المتفوقين والتى تسعى الوزارة لامتدادها لتقديم خدماتها للطلاب فى جميع أنحاء الجمهورية لتصل إلى 11 مدرسة حيث تعتمد هذه المدارس على مناهج قائمة على البحث بدلًا من الحفظ لتنمية قدرات الطلاب.
وأصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات، ومن منطلق حرص الدولة على الحفاظ على حقها فى الأراضى المملوكة لها، والالتزام باستخدامها فى الأغراض التى خصصت من أجلها، وافق مجلس الوزراء على مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، أخذًا فى الاعتبار التعديلات والملاحظات التى تم إثارتها خلال الاجتماع.

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وتحديد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضى الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية، يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام الطاقة النووية فى أغراض التنمية، حيث تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وفق الأسس والمواصفات المطلوبة، وإدارتها طبقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية مع إعداد الكوادر البشرية اللازمة فى هذا القطاع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول خطاب الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم منحة (بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) للمساهمة فى تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/1/2017.

ووافقت الحكومة على قيام محافظة أسوان بالتصرف فى قطعتى أرض من أملاك المحافظة بمدينة نصر النوبة، بالاتفاق لكل من بنكى (مصر، الأهلي) لإنشاء فرعين للبنكين عليهما، وفقًا لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة على طريق القاهرة / بلبيس الصحراوى لصالح محافظة الشرقية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية متكاملة تضم العديد من الصناعات العشوائية والخدمات المرتبطة بها فى إطار من مراعاة الضوابط البيئية، على أن يكون الإشراف الفنى فى الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأعلن مجلس الوزراء موافقته على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص التحويلات الواردة للحجز بمشروع بيت الوطن "أراضى المصريين فى الخارج"، ويشمل ذلك الموافقة على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بالمشروع بعد تاريخ 2/6/2017 وحتى اليوم، مع طرح مرحلة تكميلية بالمدن التى انتهت بها قطع الأراضى وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات، فضلًا عن منح السادة الحاجزين بمراحل المشروع المختلفة بصفة دائمة نسبة خصم 7.5% من المبلغ المتبقى لسداد كامل الثمن سواء للأراضى أو الوحدات السكنية، وذلك فيما عدا القسط الأخير.

وأوضحت الحكومة، أن مصر تحرص على تعزيز العلاقات الودية التى تربطها بدول العالم من خلال دعم التعاون المالى والفنى فى إطار من المشاركة، بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2015، والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017، وذلك فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم التعليم الفنى والمهنى.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2015، والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017، وذلك لتقديم الخدمات الفنية اللازمة للعديد من المشروعات الجارى تنفيذها بمصر فى عدد من القطاعات.

ووافقت الحكومة على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إجراءات التفاهم مع شركة China Electric (CET) التابعة لشركة State Grid(SGCC) الصينية، وذلك فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير الشبكة الكهربائية المصرية، ومشروعات الربط لتبادل الطاقة مع الدول المجاورة، والتوقيع على اتفاقية التعاون الإطارية فى هذا الشأن، حيث يأتى ذلك فى ضوء الرغبة فى الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والتنمية.

وقرر مجلس الوزراء مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة فى بحيرة ناصر لمدة 6 أشهر والتى انتهت فى 30/6/2017، وذلك حتى يتسنى الانتهاء من مشروع إنشاء المرسيين السياحيين المزمع تنفيذهما فى بحيرة ناصر، وذلك من منطلق جهود الوزارة لتوفيق أوضاع الفنادق العائمة العاملة حاليًا فى بحيرة ناصر، مع الأخذ فى الاعتبار أى إجراءات مطلوبة لسلامة الوحدات وحماية التشغيل وسلامة الملاحة النهرية وفقًا للإجراءات القانونية.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة GEالأمريكية لتوريد جرارات وقطع غيار ودعم فنى بمبلغ 575 مليون دولار، حيث يتضمن الاتفاق على توريد عدد 100 جرار جديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد 81 جرارًا وتوريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 عامًا وتقديم الدعم الفنى اللازم.