ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك فى مطعم شهير بالإسكندرية

كثفت مباحث التموين والتجارة الداخيلية بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها لمكافحة الجرائم التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى والمنشآت بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية تحقيقاً للانضباط فى القطاع التموينى وحفاظاً على الصحة العامة.

وتم ضبط "ص.ف" 30 سنة صاحب مصنع لتصنيع اللحوم "بدون ترخيص" كائن بالمنطقة الصناعية الثالثة - بدائرة قسم شرطة برج العرب.. بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم استهداف المصنع بالاشتراك مع قسم تفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، وتم ضبط 40 طنا من أرجل الدواجن، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى مجال السلع غير الصالحة تم ضبط "ا.ع" 36 سنة المدير المسئول عن أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة ستانلى دائرة قسم شرطة أول الرمل وكل من "م.ا"، و"م.ا" عاملان بالمطعم، لاعتراض الحملة فى بداية التفتيش وبإجراء التفتيش بالمطعم المذكور والمخزن الملحق به، تم ضبط 150 كجم من الكبدة واللحوم مقطعة مجهولة المصدر و60 طبق لحم مفروم، و14 كجم دهون ضأن جميعها بها تغير فى الخواص الطبيعية، و14 عبوة زيت طعام بإجمالى 280 لتر مجهولة المصدر.

وبعرض المضبوطات على رئيس قسم تفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطرى تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى مجال السلع التموينية المدعمة، تم ضبط "م.س" 40 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى.. كائن دائرة قسم محرم بك لقيامه بالتلاعب فى كميات الدقيق المنصرفة للمخبز من شركة المطاحن، وذلك لبيعها بالسوق السوداء وتحصيل ثمنها بقصد التربح، دون إنتاج خبز فعلى يقابلها لجمهور المستهلكين.

تم استهداف المخبز المذكور وبمطابقة كمية الدقيق البلدى المنصرف للمخبز من شركات المطاحن بكميات الخبز المنصرفة من ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز تبين قيامة بالتصرف فى كمية قدرها 3598 جوال من الدقيق البلدى بإجمالى وزن 179.900 طن بلغت قيمتها المالية 953470 جنيهاً.. قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء واستولى على الدعم النقدى دون وجه حق.

وجار إخطار مديرية التموين لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.