عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم السبت 5 سبتمبر «مثل هذا اليوم» من عام 1925 برئاسة يحيى باشا إبراهيم، رئيس الوزراء بالنيابة الذى توجه بسؤال إلى وزير الحقانية «العدل» عبد العزيز باشا فهمى، عما تم فى أمر قرار هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ على عبد الرازق من زمرة العلماء بسبب كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، وطبقا لما جاء فى جريدة السياسة فى عددها الصادر يوم 10 سبتمبر 1925 أجاب فهمى بأنه أحال القرار إلى لجنة أقسام القضايا، فأجاب رئيس الوزراء بالنيابة بشىء من الغضب: «ده مش اسمه شغل، احنا مش عارفين نشتغل مع بعض، أنا رايح على المندوب السامى، وخرج وقصد إلى دار المندوب السامى مستر هندرسون الذى كان يشغل منصبه بالنيابة، وأفهمه أن المسألة دينية، ثم قصد إلى قصر المنتزه حيث تشرف بمقابلة حضرها صاحب الجلالة الملك فؤاد، ثم عاد إلى حيث كان الوزراء فى انتظاره». تواصل «السياسة»: «كان حضرة صاحب المعالى على ماهر باشا قد أدرك خطورة النتائج التى تترتب على حركة يحيى باشا إبراهيم، فأخذ يناقش إخوانه الوزراء أثناء غياب رئيس الوزراء بالنيابة كى يحول دون وقوع المحظور، ونجح معاليه فعلا للوصول إلى أن اتفق على حل للإشكال الذى خلقه يحيى باشا بتصرفه الذى تسرع فيه، لكن يحيى باشا ما كاد يصل إلى حيث كان الوزراء، حتى فاجأ وزير الحقانية بقوله: «خلاص، إما أن تستقيل وإما أن أقيلك»، فأجاب فهمى باشا: «أما أنا فلا أستقيل، والسلام عليكم» وترك زملاءه وانصرف، فأخذ هؤلاء الزملاء يوجهون نظر يحيى باشا إلى خطورة العمل الذى يقدم عليه، وإلى ضرورة التأنى فيه والتفاهم، فلم يقبل لأحد منهم رأيا، ولم يصغ لقولهم».
أصدر الملك فؤاد مرسوما فى نفس اليوم، كلف فيه على ماهر باشا وزير المعارف القيام بأعباء وزارة الحقانية إلى أن يعين وزيرا بدلا من عبد العزيز باشا فهمى، طبقا لما يذكره «أحمد شفيق باشا» فى «حوليات مصر السياسية- الحولية الثانية 1925» عن «الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة»، وطبقا لمحمود عوض فى كتابه «أفكار ضد الرصاص» عن «دار المعارف- القاهرة» فإن لهذه الإقالة مقدمات تعود إلى اجتماع سابق للحكومة برئاسة أحمد زيور باشا، ولأنه كان يستجم فى أوربا قام يحى باشا إبراهيم برئاسة الوزراء بالنيابة، ولأن الجميع يعرف أن الملك فؤاد شخصيا ومن خلفه سلطة الاحتلال يقفون وراء الحكم ضد الشيخ على عبد الرازق فقد تم إبلاغ الحكم فورا لرئيس الوزراء بالنيابة لتنفيذه، وعلى الفور اجتمع مجلس الوزراء لبحث المشكلة الخطيرة، وفى الاجتماع قال إسماعيل صدقى باشا وزير الداخلية: «هيئة كبار العلماء ليس من سلطتها القانونية أن تصدر هذا الحكم أصلا، إن كل ما يسمح به قانون الأزهر هو معاقبة عالم الأزهر على التصرفات التى تشينه، ولا يسمح بمحاكمة عالم أزهرى بسبب رأى علمى قاله، وقرر يحيى باشا إبراهيم إغلاق باب المناقشة قائلا: «علينا أن ننتظر إلى حين إبلاغنا رسميا بالحكم وأسبابه»، وحسب عوض:»كان مفهوما أنه عند وصول الحكم وأسبابه فإن رئيس الوزراء بالنيابة سيجمع مجلس الوزراء من جديد لاستئناف بحث المشكلة، ولكنه لم يفعل، لأنه يعلم أن الملك فؤاد شخصيا يريد تنفيذ كل العقوبات، وأرسل الحكم إلى وزير الحقانية مع تأشيرة منه بالتنفيذ فورا، ومعنى ذلك فصل على عبدالرازق من عمله كقاض وحرمانه من أى حقوق له وعدم تشغيله بأى وظيفة حكومية أخرى».
اختار عبد العزيز فهمى باشا أن يكسب الوقت، حسب تقدير عوض الذى يضيف: «قرر أن يعرض الأمر على لجنة قانونية فى قلم قضايا الحكومة، وأرسل إليها حكم هيئة كبار العلماء طالبا الإجابة عن ثلاثة أسئلة هى: أولا: هل تختص هيئة كبار العلماء بمحاكمة عالم أزهرى بسبب رأى علمى له؟ ثانيا: إذا كانت تختص، فهل يتعارض هذا الاختصاص مع نص الدستور بضمان حرية الرأى؟ ثالثا: إذا لم يتعارض الدستور مع اختصاص الهيئة، فهل يتعارض مع تنفيذ العقوبة التبعية بإخراج العالم من وظيفته، وقطع مرتباته وحرمانه من الدخول فى أى خدمة حكومية؟
انتظر وزير الحقانية الإجابة عن الأسئلة، ولم تكن اللجنة المعنية بذلك انتهت من مهمتها، حتى جاء موعد الاجتماع الوزارى الذى أقيل فيه، ولم تنته القصة.
