الأجهزة الأمنية تشن حملة على المجازر ببورسعيد والغربية والأقصر وأسوان

المحافظات – عبد الله صلاح – أحمد مرعى – مصطفى عادل – محمد عزام
شنت الأجهزة الأمنية ببورسعيد، حملة على المجزر، للوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال الأضاحى خلال هذه الفترة وأيام العيد، وجاهزية العنبر الجديد لاستقبال الأضاحى بطاقة استيعابية 100 رأس ماشية فى الساعة.
تم رصد بعض الملاحظات كان أبرزها غلق المجزر نصف الآلى لعدم مطابقته للمواصفات التى لم تف بالغرض المنشأ من أجله، وعدم توافر بعض الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى سوء حالة النظافة وعدم توافر عمالة كاملة.
وحصلت الأجهزة على المستندات الخاصة بالمواصفات اللازمة للمبنى المغلق، والتى تتطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الاستلام النهائى وفقا للمواصفات السليمة.
يذكر أنه تم افتتاح عنبر جديد داخل مجزر القابوطي الجديد في جنوب بورسعيد، على مساحة 1350 متر، ويعمل بطاقة استيعابية 100 رأس فى الساعة، ويشمل على صالة للذبح بمساحة 826 متر، وغرفة الثلاجة 25 متر، الطبيب 25 متر ، والمسمط 153متر، وغسيل الجلود 73 متر، غرفة تجميع الجلود75 متر، وذلك بتكلفة إجمالية 5 ملايين 286 ألف جنيه .
وفى الغربية قامت الأجهزة الأمنية بمرورها على مجزر طنطا العمومى، ورصدت مخلفات الذبح وروث الحيوانات، وانتشارها بالمجزر، فضلا عن عدم اتباع اشتراطات الصحة، وإهمال حالة النظافة العامة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بالأقصر، بمجزر نقطة الحبيل بمدينة البياضية، تلف مواتير رفع المياه وعدم صلاحيتها للعمل واحتياج المجزر لمواتير مياه جديدة بكفاءة وطاقة مناسبة لضخ المياه، بدلا من الاعتماد على مياه الخزانات التي توجد أعلى سطح عنابر الذبح، وعدم توافر وسائل الدفاع والحماية المدنية وأدوات الإطفاء، وعدم وجود صيدلية بها أدوات الإسعافات الاولية وتهالك "الدولاب" الخاص بحفظ الأختام والأحبار، وسوء حالة النظافة بالمجزر، وتراكم المياه ومخلفات الذبح والدماء على أرضية المجزر وحوائطه، وتوقف تشغيل المحرقة الخاصة بإعدام الماشية غير المطابقة لشروط الذبح، وقيام مسئولى المجزر بالتخلص منها عبر الاستعانة بإحدى معدات النقل الكبرى وحرقها فى الجبال بعيدا عن الكتل السكنية، واحتياج المجزر لتوصيل خدمة الصرف الصحى بدلا من التخلص من مخلفات الصرف عن طريق "البيارات" مما ترتب عليه انسداد مخارج الصرف في "البيارات" بسبب مخلفات الصرف غير السائلة، وسوء حالة "أسلاك" النوافذ وحاجتها للتغيير.
ورصدت الحملة نقص الأدوات والمعدات الخاصة بالذبح "الزناقة" و"العَلاًقًَات" وقلة عدد العمال ونقصهم، بما لايتناسب مع القدرة الاستيعابية للمجزر والتى تقدر بحوالى 5 آلاف ذبيحة سنوياً.
وأوصت اللجنة المشاركة فى الحملة بضرورة تكثيف أعمال التوعية للمواطنين حول أهمية الذبح داخل المجازر من الناحية الصحية والبيئية والتى تتم مقابل رسوم مادية بسيطة.
وفى أسوان شنت الأجهزة الأمنية، حملة مفاجئة على بعض المجازر الحكومية بالمحافظة للتأكد من كفائتها ومدى تطبيق الشروط المنظمة للعمل.
ورصدت الحملة وجود مجازر بمدينة إدفو ملاصقته للمبانى السكنية بالمخالفة لشرط وجود مسافة لا تقل عن 200 متر، وتراكم مخلفات الذبح خارجه فضلا عن سوء حالة شبكة الصرف الصحى به، تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تلافى ذلك.