العميد طارق الجزار: لا يوجد جرائم منظمة لخطف الأطفال

الداخلية تتجمل...

بوجه صارم وكلمات قاطعة، أجاب العميد طارق الجزار رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، على جميع أسئلة اليوم السابع حول وقائع تعذيب وإساءة معاملة الأطفال داخل أقسام الشرطة ودور الرعاية.
ناقشنا معه مدى تفعيل قانون الطفل وخروجه لحيز التنفيذ بشكل حقيقى، وسألناه عن شائعة عودة جرائم خطف الأطفال، وعلاقة أطفال الشوارع بالجريمة، وكان طول الوقت هادئ الأعصاب، يجيب بردود نظرية أكثر منها عملية، فالنفى كان رفيق كل الإجابات، رغم وضوح الحقائق وثبوت الأحداث.
كيف تتعامل مديرية أمن القاهرة مع ظاهرة أطفال الشوارع؟
نحن من أوائل الدول التى اهتمت بإنشاء أقسام وإدارات لرعاية هذه الأطفال من منتصف القرن الماضى، وهذا القسم يتبع مصلحة الأمن العام، وبعد ذلك تطورت إلى أن أصبحت إدارة عامة حتى عام2000، يرأسها مساعد وزير الداخلية، ويشرف عليها مساعد الوزير لشئون الأمن الاجتماعى، بهدف نفى الصفة الجنائية عن أقسام وإدارات رعاية الأطفال، والتأكيد على أنه عمل اجتماعى فى أذهان الأطفال.
ماذا عن موقف الضباط المتعاملين مع هؤلاء الأطفال؟
نغرس فى نفوس الضباط والأفراد والقائمين على رعاية الطفل، أنه ليس متهماً وإنما مجنى عليه، وأن الظروف الاجتماعية والفقر والتفكك الأسرى، وراء تحوله إلى طفل شوارع.
ما رأيك فيما تناولته بعض تقارير منظمات المجتمع المدنى فى مجال رعاية الأحداث، حول انتهاك حقوق أطفال الشوارع الذى يتم القبض عليهم؟
تقارير هذه المنظمات عارية من الصحة تماماً، فليس معقولاً أن نعامل الطفل باعتباره مجنياً عليه وليس متهماً، ثم نسىء له بهذا الشكل المهين الذى تصفه هذه المنظمات.
ولكن قسم شرطة الأزبكية ودار رعاية أحداث المرج، مليئة بالحالات الصارخة، التى تناولتها هذه التقارير بالمعلومات والبيانات التى تقطع الشك باليقين؟
أنا أشك فى ذلك وهذه البيانات مغلوطة ولا أساس لها من الحقيقة، وأبسط دليل على ذلك إذا ذهبتِ لزيارة إدارة الأحداث فى القاهرة، ستفاجئين بمظهر الإدارة، فالمنشأة كلها تم إعدادها وتجديدها بأحدث التقنيات، وتم إمدادها بأجهزة التليفزيون والسخانات ودورات مياه على أعلى مستوى، وأجهزة ترفيهية وليس هذا فقط، وإنما يتم استقدام الباحثات وتتعامل مع الطفل لمحاولة تأهيله مرة أخرى نحو الاندماج مع أسرته، وإذا فشلت محاولاتنا، فذلك لأن الحدث ليست له أسرة أو أنه لا يرغب فى العودة إلى أسرته، فيخفى كل المعلومات التى توصلنا إلى أهله.
قانون الطفل الجديد أقر بعض المهام والواجبات من قبل الأجهزة التنفيذية بالدولة تجاه الطفل المصرى هل سيتم تفعيله؟
بالفعل سيتم تنفيذه، والسيد الوزير يؤكد عليه، بدليل تخصيص مكان لحجز الأطفال، الصادر لهم قرارات من النيابة والمحاكم بإيداعهم بدور الرعاية، فنحن فى الأقسام حددنا مناطق مخصصة لحجز الأطفال، وتم إصدار تعليمات بمنع وضع القيود الحديدية فى أيديهم، ولا يتم ترحيلهم فى عربة ترحيل المتهمين البالغين، وتم تخصيص عربات خاصة لترحيلهم بلون مختلف عن عربات الترحيل الأخرى من وإلى الجهات المعنية، ويتم صرف ثلاث وجبات مماثلة لوجبات أفراد الشرطة، بناء على تعليمات من وزير الداخلية بأن تكون مشابهة أو مماثلة أو نفس الوجبات المجهزة لأفراد الشرطة مغلفة وتصرف فى مواعيدها.
هل هناك إحصائية محددة لعدد أطفال الشوارع فى مصر؟
أكيد فيه إحصائية بس للأسف ليست معى ولا أعرفها الآن.
كذبت تقارير منظمات المجتمع المدنى فيما رصدته بخصوص انتهاك حقوق الأطفال، فما تعليقك عليها؟
أنا لا أعرف حقيقة هدفهم من نشر هذه التقارير، هم يصدرون تقاريرهم بناء على بعض السلبيات، ولكنهم يصنعون من سلبية صغيرة حدوته ويلقون عليها الضوء بشكل موسع ويضخمونها، فوجود سلبيات أمر وارد، ويتم محاسبة المقصر وتلافيها فى الحال، ويتم نقله من موقعه.
إذن هناك حالات بالفعل ترتكب كثيراً من الأخطاء الجسيمة فى حق الأطفال؟
نحن نختار أفضل العناصر للعمل فى مجال رعاية الأحداث، وندربهم فى فرقة تدريبية خاصة للضباط العاملين فى مجال رعاية الأحداث، يتعرف خلالها على أحدث التقنيات، ومعرفة ما توصل له العلم الحديث فى مجال رعاية الطفل، وهذه الدورات التدريبية لا تشمل فقط الضباط، وإنما تشمل أيضاً الباحثين والباحثات المدنيين، فلهم فرقة مدنية يأخذونها فى معهد عين شمس التخصصى، الهدف منها تأهيلهم لكيفية تعاملهم مع الطفل.
ما تعليقك على محاكمة بعض ضباط فى الشرطة بالإسكندرية والقاهرة وكفر الشيخ، بتهمة تعذيب أطفال داخل الحجز فى الأقسام؟
أنا لا أريد التطرق لهذا الموضوع، لكنى أؤكد إذا كانت هناك حالات فردية وثبت صحتها أو القضاء نظرها، فإنى أؤكد أولاً أن من يقدم هذه العناصر للمحاكمة فهى الشرطة نفسها، وإذا كان هناك أحد مخطئ فمن قدمه للنيابة فالشرطة أيضاً، ثانياً نحن لا نتستر على مخطئ وهذه حالات فردية بسيطة جداً جداً، ولا تمثل 0.1% من عدد ضباط العاملين بالشرطة، من ضباط وأفراد ونسبة ضعيفة جداً لأنها ليست حالات فردية فقط، وإنما حالات أقل من فردية، ويتم التعامل معها بشدة وبقسوة.
الجريمة أصبحت فى الآونة الأخيرة مرتبطة بشكل مباشر بأطفال الشوارع، فما هو تفسيركم لهذا؟
الجريمة تقع على الحدث أو من الحدث، فهناك البالغون الذين يسيئون تشغيل الأحداث فى أعمال منافية مشروعة وغير مشروعة، كالذى يستغل الحدث صغير السن بتشغيله فى البيوت، أو يبيع سلعة تافهة، ونحن نكافح هذه النوعية من البالغين الذين يسيئون معاملة الحدث، وهناك البالغون الذين يشغلون الأطفال فى أعمال منافية للقانون، ببيع مواد مخدرات وجرائم السرقة، كل هؤلاء البالغين يتم استهدافهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ظهرت فى الفترة الأخيرة بعض جرائم خطف الأطفال من بعض المولات التجارية الكبيرة، فهل هناك عودة لهذا النوع من الجرائم؟
هناك حالات اختفاء للأطفال ومحرر بها محاضر، لكن هذه الحالات لا تكون حالات اختطاف، إنما يكون الطفل تائهاً أو متغيباً، فمثلاً هناك قضية اشتغلنا فيها، واحد ابنه تاه فى حى الحسين لأنه تركه مع سيدة أخذته ومشيت، فهذه النوعية من الجرائم تعد جريمة إهمال من المجنى عليه، لأنه ساهم بقدر كبير فى ضياع ابنه.
هل هناك جريمة منظمة فيما يخص جرائم اختطاف الأطفال، وخاصة أبناء الأغنياء؟
بالتأكيد لا، لا توجد أى جرائم خطف أطفال أو عصابات أو حتى وجود جريمة منظمة، فهذه النوعية من الجرائم بعيدة عن المجتمع المصرى نهائياً.
ألم تشاهد أحد البرامج التليفزيونية التى عرضت حالة خطف طفل والمطالبة بفدية؟
التليفزيون حر يعرض اللى عايزه، لكن فى الآونة الأخيرة اتصل بى بعض الأصدقاء يستفسرون عن شائعة خطف الأطفال من مولات بعينها، فكنت أؤكد لهم أن أبنائى بشكل يومى موجودون فى هذه المولات، ولم يتم خطف أى منهم من أى مول فى مصر.
هل هناك علاقة بين جرائم خطف الأطفال وتجارة بيع واستغلال أعضائهم والإتجار بها؟
أنا أتحدى أى حد يقول واقعة تقر هذا الكلام، فنحن ليس لدينا أى أسلوب إجرامى من هذا النوع، فنحن لدينا القدرة على المواجهة ليس فى القاهرة فقط وإنما على مستوى الجمهورية، وإن وجدت حالات من هذا النوع لدينا القدرة على وضع الخطط، ومواجهتها ومصارحة الرأى العام بها.
ما ردك على معلومة اختطاف بعض الأطفال واستغلال أعضائهم فى تجارة الأعضاء؟
كل هذه الجرائم، انتشر الكلام عنها على شبكة الإنترنت، وكان يتردد أن الأطفال يتم خطفهم واستئصال بعض أجزاء منهم، ويلقون بالجثث وراء الميرلاند وبعض الأعضاء بيقطعوها ويحفظوها ويصدروها للخارج للإتجار بها، ولكنى أتحدى أى شخص يحدد لى واقعة واحدة، أو طفل عثر عليه فى هذه الأماكن، وأقسام الشرطة موجودة تثبت عدم صحة هذا الكلام، ولا يوجد حتى بلاغ للنجدة، أو أى بلاغ ثبت فيه أية ورقة من هذه الأوراق، مستعد أن أواجه هذا الكلام، فالأطفال جزء منا.