الأعلى للأمن القومى الإيرانى يبحث تأمين مراسم أداء "روحانى" لليمين الدستورى

يعقد المجلس الأعلى للأمن القومى فى إيران، اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا، لبحث خطة تأمين مراسم أداء اليمين الدستورى للرئيس الإيرانى الفائز بولاية ثانية، المقرر إقامته فى قاعة البرلمان السبت المقبل 5 أغسطس.

وبحسب وكالة تسنيم، سوف يبحث المجلس الأعلى للأمن القومى فى إيران تأمين مراسم أداء اليمين الدستورى المقرر إقامته فى قاعة البرلمان.

وبحسب الموقع أعلن المساعد الأمنى لوزير الداخلية حسين ذو الفقارى أن الوزارة سوف تتخذ تدابير أمنية مشددة فى هذا اليوم.

وأشار المسئول الأمنى الإيرانى إلى أنه سيتم رفع درجة تأمين منشآت البرلمان من درجة حساس إلى حيوى نظرا للأعداد الكبيرة المشاركة فى المراسم.

وكشف المسئول الإيرانى عن أن الحرس الثورى الإيرانى سيتولى خطة تأمين مراسم أداء اليمين الدستورى، وأن قوات "مقر ثار الله" التابعة للحرس الثورى ستباشر ذلك.

وأشار المسئول إلى أنه تم تحديد مهام الحرس الثورى ووزارة الاستخبارات والقوات العسكرية والجوية فى هذه المراسم، وأن مجلس الأمن فى البلاد سوف يجتمع اليوم الاثنين، فى جلسة استثنائية لبحث تأمين المراسم.

يذكر أن البرلمان الإيرانى تعرض لهجمات دموية مسلحة، فى ال 7 من يونيو الماضى، أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنها، حيث اقتحم مسلحون مجلس الشورى الإيرانى (البرلمان) ومرقد قائد الثورة الخمينى، وقتل فيها 12 شخص وجرح أكثر من 40.

جدير بالذكر أن روحانى سوف يؤدى اليمين الدستورى، يوم السبت داخل البرلمان، وذلك بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية رئاسية تستمر 4 أعوام فى انتخابات جرت فى ال 19 من مايو الماضى.

كما ستقام مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى يوم الخميس المقبل فى حسينية الامام الخمينى فى العاصمة الإيرانية طهران، بحضور المرشد الأعلى آية الله علي خامنئى، ورؤساء السلطات القضائية والتشريعية، مسئولى البلاد، والقادة العسكريين، ونواب البرلمان بالإضافة إلى وفود من دول مختلفة.

واستطاع روحانى الذى حصل على 23 مليونا و549 ألفا و616 صوتا وفاز بنسبة 57%، أن يحقق انتصارا على منافسه إبراهيم رئيسى الذى حصد 15 مليونا و786 ألفا و449 صوتا بنسبة 38%، فى انتخابات شارك فيها 41 مليونا و220 ألفا و131 ناخبا وبغت نسبة المشاركة 73%

وسيتم منح رئيس الجمهورية فرصة أسبوعين بعد أداء اليمين الدستورية، ليقدم الأسماء المقترحة لتولى الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة إلى مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) لمنحهم الثقة، وبحسب المادة رقم 204 من قوانين البرلمان، يتعين على رئيس الجمهورية خلال أسبوعان من أداء اليمين الدستورى أن يتقدم بأسماء وزراء الحكومة الجديدة وبرنامج الحكومة. وسيبحث نواب البرلمان أهلية الوزراء المقترحين فى غضون 10 أيام من أجل منح الثقة لهؤلاء.