صحف الإمارات: شرطة دبى تسترجع 1.5 مليار درهم من مطلوبين للعدالة

شرطة دبى تسترجع نحو 1.5 مليار درهم من مطلوبين
قالت صحيفة الخليج إن شرطة دبى ضبطت 4560 مطلوباً لإمارات أخرى فى قضايا جنائية مختلفة. وأسهمت خلال العام الماضى فى استرداد ما يزيد على مليار و491 مليون درهم مستحقة لدى مطلوبين، من خلال برنامج ملاحقة متطور تطبقه الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لضبط المطلوبين محلياً.
وقال مدير الإدارة العميد خليل إبراهيم المنصورى إن برنامج "إيه.بى.سى" الذى أطلقته شرطة دبى قبل نحو عامين لملاحقة المطلوبين محلياً، حقق منذ تطبيقه فى عام 2008 انخفاضاً فى أعداد المطلوبين بنسبة تجاوزت 84٪.
وأضاف أن البرنامج يسهم شهرياً فى ضبط عدد يراوح ما بين 1700 و1800 مطلوب على ذمم قضايا مختلفة، وأسهم بشكل لافت فى خفض نسبة البلاغات المالية، واسترداد مليار و491 مليوناً و937 ألف درهم خلال العام الماضى، منها مليار درهم كانت مستحقة لدى 10 مطلوبين فقط، واستردت منهم فى الأيام الأخيرة من العام.
وأوضح المنصورى أن الهدف من البرنامج فى البداية كان ضبط نحو 5٪ من المطلوبين محلياً، سواء لشرطة دبى أم لأجهزة الشرطة الأخرى فى الدولة، لكنه فاق هذه التوقعات، مسجلاً ضبط 44٪ فى عام 2009، ثم 39٪ من المطلوبين فى 2010، لافتاً إلى أن 30٪ من المقبوض عليهم مطلوبون لإمارات أخرى.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل وفق آلية محددة تتلخص فى تصنيف المطلوبين أبجدياً وفق طبيعة القضايا، سواء كانت جنائية أو جنحاً أو مخالفات، وتخصيص فرق عمل فى مراكز الشرطة والإدارات الأخرى التابعة للتحريات تلاحقهم على مدار الساعة بطرق متطورة.
ولفت إلى أن الفكرة ألحت بعد إنشاء قطاع الأمن والعدل على مستوى الدولة، برئاسة الفريق ضاحى خلفان، الذى ركز خلال الاجتماعات الدورية بين مديرى التحريات والمباحث الجنائية فى مختلف مديريات الشرطة على ضرورة تشكيل فرق عمل تتنقل بين الإمارات لملاحقة المطلوبين، وتسليمهم إلى جهات طلبهم من خلال آلية سهلة تساعد على ضبطهم بسرعة.
محطة الفضاء الدولية تحجب جزءاً من الشمس عن الإمارات
وقالت صحيفة البيان إن سماء دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت ظاهرة فلكية نادرة صباح السبت، تمثلت فى عبور مركبة الفضاء الدولية أمام قرص الشمس، وهى الظاهرة التى أمكن رصدها بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.
وقد شاركت العديد من الهيئات والجمعيات الفلكية بالدولة الخليجية فى رصد الظاهرة، التى بدأت فى حوالى العاشرة من صباحا، واستمرت لنحو نصف ثانية، فيما احتشد العديد من المواطنين والمقيمين، على كورنيش العاصمة الإماراتية، لمشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة.
ونظراً لعدم إمكانية مشاهدة عبور المحطة الفضائية أمام قرص الشمس بالعين المجردة، فقد قامت الجمعيات الفلكية بتوفير تليسكوبات خاصة، وتم نقل صور تلك التليسكوبات على شاشة عرض كبيرة، ليتسنى لجميع المشاركين رؤية ذلك الحدث الفريد.
ويتمثل الحدث بعبور أحد الأقمار الصناعية التى تدور حول الأرض أمام قرص الشمس، حيث يبدو حينها كنقطة سوداء صغيرة تعبر بشكل سريع أمام قرص الشمس، وهذا القمر الصناعى هو مركبة الفضاء الدولية، وهى من أهم الأقمار الصناعية التى تدور حول الأرض.
يُذكر أن مدار المحطة الدولية، التى أُطلقت للفضاء عام 1998، يقع على ارتفاع حوالى 350 كيلومتراً فوق سطح الأرض، وتبلغ أبعاد المركبة 51 مترا طول، و109 أمتار عرض، و20 متراً ارتفاع، وهى بالتالى أكبر قمر صناعى يدور حول الأرض، مرة واحدة كل 91 دقيقة.
وهذه المركبة عبارة عن مشروع علمى مشترك بين خمس وكالات فضائية، هى الأميركية والأوروبية والروسية واليابانية والكندية، وتبلغ تكلفتها 100 مليار يورو. وتمتاز المركبة أنها من الأقمار الصناعية القليلة التى يوجد بداخلها رواد فضاء، حيث زارها ومكث فيها حتى الآن رواد فضاء من 15 جنسية.
قالت صحيفة الاتحاد إن الأوراق الرسمية المقدمة إلى السلطات الأمريكية أمس الأول أظهرت أن ستيف جوبز الرئيس التنفيذى لشركة آبل للإلكترونيات، وهى ثانى أكبر شركة فى الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية حصل على أجر سنوى، قدره دولار واحد. وعلى الرغم من ذلك فلا يوجد ما يدعو للأسى بالنسبة للوضع المالى لمؤسس الشركة الأمريكية الأعلى ربحية فى قطاع الإلكترونيات بالولايات المتحدة، حيث ترتفع قيمة حصته من أسهم الشركة بسرعة صاروخية.
يمتلك جوبز حالياً 5,5 مليون سهم من أسهم الشركة تصل قيمتها وفقاً للأسعار الحالية إلى 1,8 مليار دولار، حيث زاد سعر سهم الشركة بنحو 50% خلال العام الماضى إلى 333 دولار تقريباً. وفى حين أن راتب جوبز متواضع فإن خليفته المفترض، وهو تيم كوك مدير تشغيل آبل، والذى تولى إدارة الشركة أثناء العطلة المرضية التى حصل عليها جوبز العام الماضى حصل العام الماضى على راتب سنوى قدره 800 ألف دولار، إلى جانب مكافأة قدرها 5 ملايين دولار و52,3 مليون دولار فى صورة عائدات على أسهمه فى الشركة. كانت القيمة السوقية لشركة آبل قد تجاوزت قبل يومين حاجز 300 مليار دولار لتكون ثانى شركة فى الولايات المتحدة بعد عملاق النفط إكسون موبيل التى تتجاوز هذا الرقم مسجلة 303 مليارات دولار تقريباً.
جنوب السودان: سنقيم دولة القانون والشماليون مواطنون بالدرجة الأولى
رسمت الحركة الشعبية الحاكمة فى جنوب السودان، ملامح الدولة الجديدة المتوقع إعلانها بالجنوب عقب الاستفتاء المقرر على مصير المنطقة، مؤكدة أنها ستكون دولة "قانون وعدالة تلتزم بالديمقراطية وتحترم الأقليات والمهمشين وتعترف بالتعدد الدينى والعرقى"، وأكد الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية ين ماثيو فى حوار خاص مع "الاتحاد" أن حركته التى تتولى مقاليد الحكم حالياً فى الجنوب، لن تنفرد بالسلطة فى الجنوب حال انفصاله إذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن انفصال، وذلك رغم تمتعها بقاعدة شعبية عريضة وستشرع أبواب الحكم أمام الأحزاب السياسية للمشاركة فى إدارة الدولة الجديدة كما تسمح للمعارضة بالعمل بحرية تحترم القانون.
وقال ماثيو إننا نطمح لقيام دولة ديمقراطية، مشيراً إلى أن الحركة فى إطار التزامها بهذا النهج ورغبتها فى التصالح مع الآخرين، سمحت للمعارض المسلح جورج أطور بدخول جوبا ووفرت له الحماية، وهذا قلما تجده فى أى دولة فى العالم، وأضاف أن الحركة الشعبية غير مؤمنة بتمركز السلطة فى يد مجموعة معينة، لذلك فإنها تعكف على تهيئة المناخ لتقسيم السلطة والموارد بطريقة عادلة تخدم مصالح المجموعات المكونة لدولة جنوب السودان، ليجنى الناس ثمار ذلك خدمات فى مختلف المجالات بالريف والمدن كأحد أهم المضامين التى يحملها مشروع "السودان الجديد" الذى وضع لبناته مؤسس الحركة جون قرنق، وأكد المسئول الجنوبى أن جوبا لن تكرر الأخطاء التى وقعت فيها الخرطوم، وأدت إلى انفصال الجنوب بسبب إخفاقها فى إدارة التنوع الثقافى والدينى والعرقى فى السودان، ما جعل الوحدة معها عصية على الجنوبيين.
وأضاف قائلاً "الحركة الشعبية جاءت إلى السودان تحمل أحلاماً عريضة فى إحداث التغيير الإيجابى، ولطالما نادت بإزالة التهميش السياسى والاقتصادى والاجتماعى، لكن المركز جعل المهمة مستحيلة لذلك، فإن الجنوبيين سيحرصون على تطبيق هذه المفاهيم فى دولتهم الجديدة، وربما يتم تضمينها فى المقررات الدراسية ورسائل وسائل الإعلام، ورأى ماثيو أن الوقت مازال مبكراً لحسم المسائل المتعلقة باسم الدولة الجديدة والعلم الوطنى واللغة الرسمية ومناهج التعليم ونظام الحكم، مشيراً إلى أنها مسائل متروكة بالكامل لشعب الجنوب لحسمها عبر البرلمان، وقال ستكون تلك أولى خطوات الديمقراطية التى نسعى لترسيخها فى الجنوب.
كما أكد أن الشماليين الموجودين فى الجنوب سيعاملون كمواطنين من الدرجة الأولى يتمتعون بكامل حقوق المواطنة التى يحظى بها الجنوبيون، وقال إنه إذا انفصل الجنوب فلن يكون دولة أخرى غير السودان، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية بين شعب الشمال والجنوب، وقال إنه لا يمكن فصلها بالحواجز الحدودية.