نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" تقريراً عن مصر، قالت فيه إنها تمهد الطريق لزيادة معدلات النمو، مضيفة أنه على الرغم من أن كثيرًا من المصريين لا يزالون فقراء، إلا أن صفوف اللوحات الإعلانية الكثيرة المنتشرة على جنبات الطريق تؤكد كيف يتمتع قطاع الشركات فى الدولة بجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى. وتشير الصحيفة إلى أن تخفيض الضرائب وبساطة نظام الجمارك أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى البلاد لتصل إلى 38 مليار دولار، فيما وصلت معدلات النمو إلى 7% فى الفترة من بين عامى 2006 و2008. وكان النمو الاقتصادى ومكاسب الشركات قد تراجعت خلال فترة الانكماش الاقتصادى العالمى، إلا أن القطاع الخاص فى مصر يحقق تقدماً فى خطواته التى نادراً ما نراها فى أى دولة أخرى فى العالم العربى، على حد قول الصحيفة. وتابعت الصحيفة "لكن المسئولين ورجال الأعمال يقولون إن السلطات لا يمكنها أن تعيش على أمجادهم، ويطالبون ببذل مزيد من الجهود لتنشيط القطاع الخاص الذى تم سحقه إبان عهود الاشتراكية". كما يشير المحللون والخبراء والمسئولون إلى أن التحدى الأكبر أمام القدرة التنافسية لمصر هو سوء نوعية القوى العاملة، فالتعليم الأساسى ردىء حتى المصريون الحاصلون على شهادات تعليم جامعية أو شهادات تقنية، فإن مستوياتهم سيئة للغاية، على حد قول أحد رجال الأعمال. ويرى سمير رضوان المستشار الاقتصادى للهيئة المصرية للرقابة المالية أن الكثير من الشركات ترى أن القوى العاملة الرخيصة فرصة كبيرة، لكن عندما ننظر إلى جودتها تشعرنا بالصدمة.
