اليوم.. محكمة جرائم الحرب تصدر قرارها بشأن رفض جوهانسبرج اعتقال البشير

يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، حكمهم بشأن ما إذا كانت جنوب أفريقيا انتهكت قواعد المحكمة حين لم تلق القبض على الرئيس السودانى عمر البشير خلال زيارته جوهانسبرج عام 2015 فى قضية تختبر الدعم الدولى للمحكمة.
وأصدرت المحكمة أمرا باعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية، وسيحظى حكم اليوم بمتابعة عن كثب لتداعياته المحتملة على البشير وغيره من زعماء الدول بالإضافة إلى المحكمة نفسها.
وإذا قضت المحكمة بأن قرار جنوب أفريقيا عدم القبض على البشير كان عملا من أعمال عدم الامتثال فإن المحكمة حينئذ يمكن أن تحيل بريتوريا إلى مجلس الأمن الدولى أو إلى الدول أعضاء المحكمة. وفى كل الأحوال يرجح أن تمنى جنوب أفريقيا بانتكاسة دبلوماسية تتمثل فى توبيخ المحكمة لها وليس أن تفرض عليها غرامة أو عقوبة.
ومن الممكن أيضا أن تقبل المحكمة بدفوع جنوب أفريقيا بأنها غير ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال، وكانت بريتوريا قالت إن الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال البشير باطل بموجب قانون معمول به فى جنوب أفريقيا يمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الدول وهو ما يتفق مع القانون الدولي.
لكن نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا حصانة لزعماء الدول خلال وجودهم فى الحكم فى القضايا المتصلة بجرائم حرب.
واتهم البشير بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام 2008 فيما يتصل بمقتل واضطهاد جماعات عرقية فى إقليم دارفور.
وينفى البشير الاتهامات وما زال يجرى رحلات للخارج يتابعها النشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان ويرفضها الدبلوماسيون الغربيون.
وعلى الرغم من أن السودان ليس عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية فإن للمحكمة سلطة قضائية هناك بسبب قرار أصدره مجلس الأمن الدولى عام 2005 أحال الصراع إلى محكمة لاهاي، وتواجه المحكمة خطرا وهو أن أى إجراء تتخذه لن يؤدى إلا لتسليط الضوء على ضعف الدعم الدولى لوجودها.
والولايات المتحدة وروسيا والصين ليسوا أعضاء بالمحكمة. فى أفريقيا دفع الاستياء من توجيه المحكمة الاتهامات للأفارقة كينيا للتهديد بالانسحاب كما دعا الاتحاد الأفريقى فى فبراير شباط إلى انسحاب جماعى، وذهبت جنوب أفريقيا إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطرت الأمم المتحدة رسميا العام الماضى بنيتها الانسحاب.