3 ملفات قوية يديرها وزير الاتصالات لتطوير الخدمات بمصر

أثير خلال الفترة الماضية فى الأوساط الاقتصادية الحديث عن الجيل الرابع للمحمول وربط البعض بينه وبين أداء وزارة الاتصالات..ولكن بعيداً عن أهميته فى سرعة نقل البيانات وما يترتب عليه من عائد اقتصادى إلا أن الوزارة لديها العديد من الملفات التى تديرها بنفس الأهمية والعائد الاقتصادى، وأيضاً تديرها بكفاءة عالية، ويرصد "اليوم السابع"، فى السطور التالية أبرز تلك الملفات.

المناطق التكنولوجية
يعد هذا الملف على نفس الأهمية، وقد يكون أكبر خلال الفترة الحالية من الجيل الرابع، وذلك لعدة أسباب أهمها؛ أهمية تلك المناطق فى إتاحة فرص استثمار أمام الشركات المحلية أو العالمية وهو ما يترتب عليه تحقيق عائد اقتصادى للدولة يساهم فى زيادة معدل النمو وتشغيل نحو 15 ألف شاب، كما توفر تلك المناطق بيئة داعمة تعمل على تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلى، إلى جانب تعزيز سمعة مصر باعتبارها مقدم خدمات عالمية المستوى فى القطاع وخدمات التعهيد.
وتعزز أيضاً، المناطق التكنولوجية نمو المجالات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلى، فى الوقت الذى توفر فيه عدة مزايا للشركات والمنظمات الأعضاء؛ وتشمل هذه المزايا الحصول على الموارد المشتركة، مثل إمدادات الطاقة غير المنقطعة ووصلات شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية عالية السرعة والأمن ومكاتب الإدارة ومرافق المؤتمرات وأماكن انتظار السيارات ومنافذ البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية والرياضية.
بالإضافة إلى الحد من التكاليف العامة للشركات المستضيفة، تعزز هذه المناطق التكنولوجية الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، كما توفر بيئة مثالية لمراكز الحضانات التكنولوجية.
ونجحت الوزارة خلال الفترة الماضية فى إنشاء مدينتين ببرج العرب بالإسكندرية وأسيوط خلال عام واحد، ونجحت فى جذب مشروعات ضخمة بها مثل مشروع إنشاء مجمع لمراكز البيانات العملاقة فى المنطقة التكنولوجية فى برج العرب على مساحة 60 ألف متر مربع، ومصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى مراكز ضخمة لخدمات التعهيد.
وتنشئ حاليا الوزارة منطقتين جديدتين فى السادات وبنى سويف، وتم الانتهاء من نسبة كبيرة من أعمال تنفيذهما خلال الفترة الماضية.
كما نجح ياسر القاضى وزير الاتصالات فى إقرار مواد بقانون الاستثمار الجديد تمنح مزايا وحوافظ عديدة، منها حوافز ضريبية وحوافز لمستلزمات الانتاج للتسهيل على المستثمرين بالمناطق التكنولوجية.

قواعد البيانات
تحمل وزارة الاتصالات على عاتقها مشروع إنشاء قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بهدف تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة.
ويهدف المشروع إلى بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومى والأفراد بصورة متكاملة، كما يساهم المشروع فى دعم واتخاذ القرار فى جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القومى للمواطن، ويساعد أيضاً على وضع السياسات بناءً على تحليلات دقيقة للمعلومات، فضلاً عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات.
وبجانب إنشاء قواعد البيانات، تعمل الوزارات على عدد من المشروعات لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء مراكز الخدمة الموحدة للمواطنين، والتى ستقدم مختلف الخدمات للمواطنين وتيسر عليهم استخراج الوثائق والأوراق المختلفة مثل الأوراق الثبوتية والمستندات التى يتم توثيقها واستصدارها من الشهر العقارى وغيرها من الخدمات الأخرى.

البريد
ونجحت الوزارة من خلال 3 محاور لتطوير هيئة البريد لتقديم خدمات متكاملة وأيضاً تحقيق أكبر عائد اقتصادى بين الجهات الحكومية، وهى المحور الأول تطوير 400-500 مكتب بريد خلال عام 2017، وتقديم العديد سلة من الخدمات المالية والحكومية والبريدية، حيث يستطيع المواطن من خلالها استخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومى كما يستطيع دفع مخالفات المرور وفواتير الكهرباء والمياه والغاز ويستطيع ايضاً الاستفادة من خدمة التصديق القنصلى على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الاحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل.
وثالثا رفع كفاءة العمالة بالهيئة بعد التعاقد مع شركة فيزا العالمية لتدريب ورفع كفاءة الموظفين العاملين فى مكاتب البريد التى يجرى تطويرها حاليا، وإمدادهم بالخبرات والمعلومات الخاصة بمجال الدفع الالكترونى والتثقيف المالى، حيث تم تدريب 200 موظف من العاملين بمكاتب البريد التى تم تطويرها كمرحلة أولى على أن يتضمن التدريب المعلومات الأساسية عن صناعة المدفوعات الالكترونية والمنتجات وأدوات الدفع المختلفة المتاحة فى السوق المصرى وعبر البريد المصرى.
وأسفرت جهود الوزير لتطوير البريد عن تحقيق نحو 4.1 مليار جنيه فائضاً مالياً بنهاية العام المالى الحالى 2016-2017، بفضل تقليل تكلفة الأعمال التشغيلية خلال العام الحالى، بما يتراوح بين 70 و80%، بالإضافة إلى تطوير الخدمات البريدية وهيكلة المصاريف وميكنة الخدمات والاستثمار الأمثل للأصول والمحافظ.
وحققت الهيئة فائضاً مالياً بلغ 3 مليارات و600 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الممتدة من 30 يونيو 2016 وحتى 31 مارس 2017، وذلك مقابل 650 مليون جنيه خلال ال9 أشهر الممتدة من 30 يونيو 2015 وحتى 31 مارس 2016.