◄◄ انتحل صفة ضابط مرور لجمع المزيد من المال عن طريق تزييف أوراق رسمية ◄◄ زوّر بطاقات الرقم القومى للهاربين من القانون فشل فى تحقيق أحلامه بالعمل كأستاذ جامعى بعد حصوله على بكالوريوس التجارة، فبدأ رحلة البحث عن العمل دون فائدة، بالرغم من أنه من أصحاب المؤهلات العالية، الأمر الذى أصابه بعقدة نفسية خاصة بعدما تقدم به العمر دون زواج، بيدو أن أحلامه فى الحصول على الدكتوراه لم تتوقف يوما من الأيام فهداه تفكيره إلى تقليد الشهادات الجامعية وبيعها للراسبين والمتسربين من التعليم بمبالغ بسيطة، وتبارى عليه الشباب العاطلون فى محاولة منهم لحصد المزيد من الشهادات الجامعية بمبالغ مالية بسيطة دون عناء، وتوج نفسه رئيسا ل«جامعة وهمية» يمنح الشهادات الجامعية لمن يدفع أكثر وتراوحت أسعار الشهادات حسب الكلية نفسها وارتفعت أسعار الكليات العملية عن النظرية، ثم انتحل صفة ضابط شرطة لجمع المزيد من المال عن طريق تسهيل أوراق رسمية فى المرور للمواطنين مقابل مبالغ مالية، ثم عمل لعدة شهور فى تزوير بطاقات الرقم القومى، حيث كان بمثابة طوق النجاة للهاربين من أحكام قضائية بعدما زور لهم بطاقات بأسماء مختلفة للهروب من الأحكام القضائية التى تطاردهم، وأصبح إمبراطور المنطقة الذى استولى على أموال المواطنين عن طريق النصب عليهم، حتى سقط فى أيدى رجال الشرطة بمديرية أمن 6 أكتوبر. تفاصيل الواقعة كاملة حملها المحضر رقم 4899 لسنة 2010 بعدما تعددت البلاغات أمام اللواء أسامة المراسى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن 6 أكتوبر بقيام مواطن بالنصب على أهالى المنطقة بمدينة الشيخ زايد، واستولى على مبالغ مالية كبيرة منهم بحجة بيع شهادات جامعية تارة ومستندات هامة تارة أخرى، بالإضافة إلى انتحاله صفة ضابط شرطة، فتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أحمد عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث 6 أكتوبر تمكن من تحديد هوية المتهم ويدعى «محمد. ف.أ،38 سنة» حاصل على بكالوريوس التجارة، وبإعداد الأكمنة التى قادها الرائد أحمد قابيل رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد تم القبض على المتهم، وعثر بحوزته على عدة شهادات جامعية منسوبة لجامعات مختلفة وعليها أختام بالشعار مزورة، بالإضافة إلى عدد كبير من بطاقة الرقم القومى ورخص سيارات و6 أجهزة لاسلكى ماركة «موتورولا» بالشاحن بالإضافة إلى طبنجة صوت. أفادت تحريات رجال المباحث أن المتهم سبق اتهامه فى أكثر من 10 قضايا متنوعة آخرها القضية رقم 42090 لسنة 2007 «جنح الهرم» محكوم عليه فيها بالسجن سنة وكفالة 200 جنيه، بينما أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث أفاد فيها أنه حصل على بكالوريوس التجارة منذ عدة سنوات وطرق جميع الأبواب فى محاولة منه لإيجاد فرصة عمل تدر عليه جنيهات معدودات دون فائدة، ومن ثم راوده عقله بتزوير الشهادات الجامعية وبيعها للشباب بمبالغ مالية معقولة لا تتخطى الخمسين جنيها، حتى بات صاحب جامعة وهمية يزور من خلالها الشهادات الجامعية، لكن الخطر بدأ يحاصر حياته، فشعر بأنه على حافة الهاوية وأن تجارته الرابحة بدأت أصداؤها تتسرب إلى مسامع رجال المباحث، فقرر تحويل مساره وانتحل صفة رجل شرطة وبدأ يوهم المواطنين بقدرته على استخراج رخص مرور لهم مقابل مبالغ مالية، وهو الأمر الذى جنى من وراءه ثروة كبيرة، خاصة أنه كان يرتدى زى رجال الشرطة ويتحلى بطبنجة صوت وجهاز لاسلكى لإقناع ضحاياه بأنه رجل شرطة، ثم حول نشاطه مرة أخرى للعمل فى مجال بطاقات الرقم القومى حيث زور العديد من بطاقات تحقيق الشخصية للعديد من المتهمين الهاربين من أحكام قضائية نظير مبالغ مالية كبيرة مستعينا بطابعة وجهاز كمبيوتر بمنزله فى مدينة الشيخ زايد، حتى سقط فى أيدى رجال الشرطة بعدما امتهن معظم الوظائف التى من شأنها أن تدر عليه مبالغ مالية كبيرة مستغلا سذاجة المواطنين. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبإخطار النيابة أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له فى المواعيد القانونية مع تحريز بطاقات الرقم القومى التى ضبطت بحوزته والطبنجة الصوت وجهاز الكمبيوتر والطابعة، بالإضافة إلى استدعاء الأسماء المدونة على الشهادات الجامعية المضبوطة بحوزة المتهم لسماع أقوالهم فى الواقعة، كما طلبت تحريات مباحث إدارة المرور عن الواقعة، والاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية عن طريق قسم شرطة الشيخ زايد عن بيانات البطاقات المضبوطة.
