فى اليوم الرابع لعقار الأزاريطة المائل.. تجديد حبس ''كحول" 15 يوما على ذمة التحقيقات.. ولجنة الإغاثة تسلم المتضررين إعانات عاجلة.. تغيير موقع ونش الهدم.. والتضامن الاجتماعى تصرف إعانات يومية

الإسكندرية - هناء أبو العز - جاكلين منير
ولجنة الإسكان تحلف يمين البدء أمام نيابة شرق لوضع تقرير العقار المائل


لجنة الإسكان تحلف يمين البدء أمام نيابة شرق لوضع تقرير العقار المائل

يوم جديد حفل بالعديد من المشاهد فى عمليات إزالة العقار المائل بالأزاريطة، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية فى محافظة الإسكندرية، اليوم، الأحد، أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل لليوم الرابع على التوالى، فى الوقت، الذى جددت فيه نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار وليد البحيرى المحامى العام الأول، حبس "الكحول" المتهمة فى واقعة عقار الأزاريطة المائل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية،برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، تمكن من إلقاء القبض على "ميرفت.ن" صاحبة عقار الأزاريطة، والمرخصة اسمها فى جميع الأوراق.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد كلف نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول بمتابعة سير التحقيقات فى واقعة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية.

وكانت النيابة قد تلقت يوم 1 يونيو 2017 إخطاراً بانهيار العقار أمام 17 شارع على الخشخانى الأزاريطة باب شرقى وتصدع العقار الملاصق له رقم 18 وسقوطه على العقار المقابل له وقد قام فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشوربجى رئيس نيابة باب شرقى بالانتقال لمكان الحادث وإجراء المعاينة للعقارات محل البلاغ وقد تم استدعاء كلا من رئيس حى وسط ومدير إدارة التنظيم وسؤالهما عن معلوماتهما بشأن الواقعة، وجارى سؤال شاغلى العقار المائل محل الواقعة.

وقد أمر المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات الآتية، وهى تكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث وتشكيل لجنة من مديرية الاسكان للمعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند انشائها وعما إذا كان مرخصاً بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص - أن كان - وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفى الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحى عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.

وكذلك طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها وبيان الملاك الحقيقين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها، وضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة، وضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلى العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم.

وواصلت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، العمل فى ازالة عقار الأزاريطة المائل، من خلال أوناش "هوم مان ليفت"، التى يصعد من خلالها العمال، للعمل يدويا على ازالة الهدم.

وبدأت اللجنة المشكلة لهدم عقار الأزاريطة المائل، فى تغيير موقع ونش الرافعة "هوم مان ليفت"، والتواجد فى الجهة الغربية، والعمل على ازالة الدور التاسع والثامن، مع تنزيل منقولات السابع والسادس.

وتقوم الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، بتجهيز سيارات لنقل المنقولات وتسليمها لذويهم، فى الأماكن التى يرغبون فيها، مع توفير رفقة من العمال، لرفع ونقل الأثاث.
وتواصل لليوم الرابع على التوالى، اللجنة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارة الهندسية بالحى، أعمالها لهدم عقار الأزاريطة المائل، بالطرق اليدوية مستخدمين أوناش " هوم مان ليفت" والتى يستخدمها العمال للصعود لأعلى وهدم العقار باستخدام المطارق.

كما قام العمال بنقل الأثاث من الطوابق الحادى عشر العاشر والتاسع، وتسليمه لسكان الطوابق الخاصة بهم، بالإضافة إلى عمل ثقوب فى حوائط الطابق الثامن، للدلوف داخله، وتسليم الأثاث والأشياء الثمينة للأهالى.

وتتم أعمال الهدم بطريقة انسيابية، مقسمين فيها العمال إلى مجموعات مكونة كل مجموعة من 4 أفراد، يتم تغييرهم كل ساعتين، للراحة وتسليم الأشياء التى بحوزتهم.

وتقوم لجنة من الحى والشرطة، بتسجيل جميع الأشياء التى يعمل العمال على إخراجها، فى دفاتر الحى، بعد تفتيش العمال كاملا فور نزولهم، لبث الثقة فى نفوس الأهالى أصحاب الوحدات السكنية بالعقار.

ويتم العمل على إنهاء هدم وإزالة العقار على قدم وساق، بعد تسليط الإضاءات فى كل مكان ليساعد العمال على أعمال الهدم ونقل أمتعة السكان.

تقوم لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى، بالإسكندرية، بملئ استمارات إعانات للمتضررين من أهالى عقار الأزاريطة المائل من خلال استلام بطاقاتهم الشخصية، وإجراء أبحاث اجتماعية عليهم حتى يتم التأكد من أحقية السكان للإعانة بحيث يكون الشروط إخلاءه من منزله أو من محله، ويحدد ممثلو اللجنة موعدا للذهاب إلى الأهالى لاستلام إعاناتهم.
من جانبه أكد محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أن الاسر المتضررة سوف يتسلمون الوحدات السكنية المقررة لهم، فى تعاونيات العامرية يوم الثلاثاء القادم
وأكد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه جار العمل على توفير أثاث للوحدات السكنية، حيث سيتسلم المتضررين الشقق مفروشة بالكامل.

و أوضح وكيل وزارة التضامن أنة يتم حاليا صرف إعانة يومية 300 جنيه لكل أسرة، مع تقديم كافة الاعانات اليومية، خاصة الاعانات العينية لتسهيل سب الإعاشة للأسر المتضررة
وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قد أكد على أن هناك 5 مدارس فى محيط المنطقة معدة ومجهزة وبها كافة المرافق من مياه وكهرباء، لاستقبال الأهالى المتضررين بشكل مؤقت لحين انتقالهم إلى الوحدات السكنية التابعة للمحافظة بتعاونيات العامرية حيث تم توفير 48 وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة 85 م لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الازاريطة بها بشكل دائم وذلك عقب تسكينهم بشكل مؤقت بمساكن الايواء السريع.
كما قامت لجنة مديرية الاسكان، بحلف اليمين أمام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، للبدء فى وضع تقرير هندسة حول أسباب ميل عقار الأزاريطة.
فى المعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الانشائية للعقارات محل البلاغ وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند انشائها وعما إذا كان مرخصاً بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص - أن كان - وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفى الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحى عن عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.

كما استعجلت النيابة، طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها وبيان الملاك الحقيقين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها، وضبط واحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة، وضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلى العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد كلف نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول بمتابعة سير التحقيقات فى واقعة العقار المائل بمنطقة الازاريطة بالإسكندرية.