مجلس الأمن.. البشير لم يتورط فى جرائم بدارفور

قال محمد فائق، عضو اللجنة الدولية التى شكلها مجلس الأمن قبل أكثر من ثلاثة أعوام لتقصى الحقائق فى دارفور الأربعاء، إن الرئيس السودانى وحكومته لم تتورط فى القيام بجرائم إبادة جماعية فى الإقليم، إذ لم يثبت للجنة أى دليل على قيامها بذلك.
وأشار فائق بخصوص ما تردد عن وجود جرائم إبادة فى دارفور مؤخراً، إلى أن مجلس الأمن الدولى كان شكل لجنة دولية "لا يرقى الشك فيها"، ضمت أربع شخصيات من بينهم القاضى الإيطالى الدولى والخبير المرموق فى الكشف عن جرائم الإبادة أنطونيو كاسيوس، وقضت ثلاثة أشهر فى زيارات ميدانية واسعة فى كل مناطق دارفور شمالاً وجنوباً وغرباً، للتأكد من وجود هذه الجرائم من عدمه.
وأعلن عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق، أن هذه اللجنة قامت بعملية تحقيق عميق جداً، وفحص لجميع الشخصيات التى تم سؤالها، وتوصلت بعد ذلك إلى أن الحكومة السودانية لم تقم بأية عملية إبادة جماعية على أساس الجنس أو العرق أو الهوية أو الإثنية، ولم يكن لدى اللجنة أية قرائن تدل على ذلك. وأوضح فائق أن هناك فرقاً كبيراً بين جرائم الإبادة الجماعية وبين الجرائم التى ارتكبت فى دارفور، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية كانت تقاتل المعارضة فى دارفور فى "حرب مفتوحة".
وأضاف أنه تم تسليم تقرير اللجنة إلى مجلس الأمن، مشيراً إلى أن التقرير موثق دولياً فى مجلس الأمن وموجود للاطلاع عليه ومذكور فيه أنه لم تكن هناك جريمة إبادة. وأوضح أن اللجنة كانت مهمتها الأساسية الإجابة على أسئلة أهمها: هل تقوم الحكومة السودانية بطريقة منهجية بجرائم إبادة جماعية ضد الشعب السودانى فى دارفور أم لا؟
وأشار إلى أن هناك اتفاقية دولية خاصة بحماية المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية، وأنه إذا ثبت قيام أية جهة بهذه الجريمة، فإن المجتمع الدولى مصرح له بالتدخل على الفور وتنظيم محاكمات لمرتكبى هذه الجرائم، وهو ما لم يحدث بالنسبة للسودان.