سياسيون: تونس مقبلة على عصيان مدنى

حذر ناشطون وحقوقيون وسياسيون تونسيون من أن السلطات التونسية، والتى اتهموها بغلق أبواب الحوار، واعتمادها على التدخلات الأمنية، إذا لم تتدارك الوضع الاجتماعى والاقتصادى المتدهور فى البلاد، فإن هذا قد يؤدى إلى مزيد من موجات الاحتجاج، والعصيان المدنى.
يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت فيه ولاية "سيدى بوزيد" أعمال عنف واحتجاجات واشتباكات، أسفرت عن مصرع شاب، وإصابة العديد من المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام مركز للشرطة التونسية، على إثر قيام أحد الشباب من بائعى الخضر والفاكهة، والحاصل على مؤهل علمى عال، بإشعال النيران فى نفسه، احتجاجا منه على منع الشرطة له من البيع بواسطة عربة تجر باليد، وقيام إحدى الشرطيات بصفعه على وجهه مما أثار غضبه، فأشعل النيران فى جسده، وحينها بدأت تلك الاحتجاجات.
الأمر الذى واجهته قوات الأمن التونسية بالانتشار فى المنطقة، وهو ما لم يؤدِ إلى توقف الاحتجاجات، بل زاد منها، ومن حدتها، بانتقالها إلى محافظات أخرى.
وبعد صمت استمر أياما، أوفدت الحكومة التونسية وزير التنمية والتعاون الدولى محمد نورى الجوينى إلى الولاية معلنا خلال الزيارة عن إجراءات تشمل مشاريع بقيمة 15 مليون دينار.
وصرح المحامى والناشط السياسى خالد عواينية "للجزيرة نت" إن السلطة أوصدت أبواب الحوار فى وجه "لجنة المواطنة والدفاع عن المهمشين"، التى شكلها ممثلون للمجتمع المدنى بالولاية من نقابيين وحقوقيين وأطباء ومعطلين من حاملى الشهادات العليا.
وأوضح أن المطالب التنموية لمنطقة "سيدى بوزيد" تتلخص فى التنمية والعمل والتوزيع العادل للثروة، والقضاء على الفساد الذى نخرها، على حد قوله.
وأضاف: "على السلطة أن تفتح باب الحوار مع ممثلى المجتمع المدنى، متهما إياها باللجوء "كعادتها" إلى الحلول الأمنية.