شعبة المستوردين تطالب "الصناعة" بسرعة تسجيل الشركات والمصانع الموردة

خاطبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وزارة الصناعة والتجارة، بضرورة توضيح سبب عدم تسجيل الشركات والمصانع الموردة للسوق المحلى، والتى التزمت بالمعايير والشروط التى حددتها الوزارة فى قرارها الأخيرة بضرورة التسجيل فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مطالبة بسرعة التسجيل لتجنب الآثار السلبية على السوق.

وقال عماد قناوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، فى بيان له اليوم الأحد، إن مخاطبة الوزارة لتوضيح سبب عدم تسجيل الشركات خاصة وأن هناك التزاما تاما بالشروط المطلوبة ومع ذلك لم يتم تسجيلها حتى الآن، ولذلك نسعى إلى تحديد رؤية المستوردين وتوحيدها مع مسئولى الوزارة بما يحقق فى النهاية المصلحة العامة .

ونوه قناوى، إلى أن الشعبة وضعت فى أولوياتها عدة مشاكل لمناقشتها حاليا الأولى عدم تسجيل المصانع الموردة والثانية مشكلة قانون سجل المستوردين والاتجاه إلى الاستعانة بمتخصصين ومستشارين لتوضيح هذا القانون وسلبياته وإيجابياته والسعى إلى توضيحها للمستوردين ووضع مقترحات تعديل الأوضاع ورفعها إلى الجهات المعنية، لافتًا إلى أن هاتين المشكلتين فى أولويات الشعبة حاليًا على أن تستكمل مشوارها فى مناقشة كافة المشاكل التى يعانى منها المستوردين تباعا وحسب الأولوية .

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، على أن الشعبة بدأت بتوصيف مشاكل المستوردين وتوضيحها ثم اقتراح الحلول المناسبة لها منوها "الأهم أن تقوم الشعبة بدورها المنوطة به كما يجب " خاصة أن هناك تداعيات لهذه المشاكل على السوق ولابد من مناقشة كافة الآراء المشتركة لتجنب سلبيات هذه المشاكل .

ويعتبر هذا أول خطاب من شعبة المستوردين عقب تشكيلها فى مطلع أبريل الماضى لوزارة الصناعة والتجارة حول قرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لمصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح قناوى، القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".