أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى قانونية خصم نسبة (0,5%)، من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها. وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إن الجمعية انتهت لذلك استنادًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب، حيث أن المشرع فرض بنص عام على الشركات، دون النظر إلى النظام القانونى الذى يحكمها – سواء كان قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، أو قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991- تخصيص نسبة (0.5%) على الأقل من أرباحها السنوية كمورد مالى للنوادي الرياضية التى قد تقوم هذه الشركات بإنشائها، أو اللجان الرياضية بها، بحسب الأحوال، وأن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القابضة والتابعة يسرى عليها الحكم المتقدم- عند إجراء توزيعات الأرباح السنوية.
