مواقع التطرف فى قبضة الدولة.. حظر المواقع الإخوانية وعلى رأسها الجزيرة ورصد.. إعلام البرلمان: بثت الفتن والأكاذيب وندعو الدول العربية لحجبها.. خبير قانونى: يحق للسلطات غلقها وفقا لقانون الطوارئ

رحب نواب البرلمان باتجاه الدولة بحظر المواقع والقنوات التابعة لقطر وجماعة الإخوان، مؤكدين أن هذه القنوات تعمدت نشر الأكاذيب والشائعات ضد مصر، ونشر الأفكار المتطرفة.
وكان مصدر أمنى رفيع المستوى، كشف عن أنه تم حجب 21 موقعا إلكترونيا داخل جمهورية مصر العربية لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، ومن بينها "قناة الشرق" و"كلمتى" و"الحرية بوست" و"حسم" و"حماس" و"إخوان أون لاين" و"نافذة مصر" و"بوابة القاهرة" و"رصد".
وفى هذا الإطار، دعا النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان الدول العربية إلى أن تتخذ الإجراءات التى اتخذتها دولة الإمارات بحجب المواقع القطرية وقناة الجزيرة، مؤكدا أن بات من الواضح أن القناة القطرية تعلب دورا مشبوها فى دعم التنظيمات الإرهابية.
وأوضح عضو لجنة الإعلام فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قناة الجزيرة تجاوزت كل الحدود المهنية والأخلاقية من أجل تحقيق أهدافها بدعم الجماعات الإرهابية التى تستخدم لتدمير الشعوب العربية.
وطالب عبد القادر الدول العربية بحجب المواقع القطرية احتجاجا على الأداء الإعلامى التى تتبناه قطر وقناة الجزيرة، مضيفا أن تاريخ الإعلامى القناة القطرية مشبوه ومعلوم للجميع أنها ممولة ضد مصر وعدد من الدول العربية الأخرى.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات فى دولة الإمارات العربية المتحدة حظرت الدخول إلى الموقع الإلكترونى الجزيرة نت.وقالت الهيئة فى التنويه الذى يظهر للمستخدمين من داخل دولة الإمارات، إن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التى لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.
فى سياق متصل، قال محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الإمارات والبحرين سبقت مصر فى حظر المواقع القطرية التى تبث الاكاذيب وعلى رأسهم قناة الجزيرة القطرية.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الإجراءات التى تتخذها الدولة ضد المواقع المحرضة على الإرهاب والتطرف ليست ضد الحقوق والحريات، فهذه القنوات تبث الأكاذيب وتروج للشائعات ليل نهار ضد مصر ومن حق الدولة التدخل لحماية الأمن القومى، وأشار إلى أن قنوات التابعة لقطر لا تقل خطورة عن تنظيم داعش والكيانات الإرهابية.
من جانبه، قال أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يجب على وجه السرعة حظر كافة المواقع الإخوانية والمواقع التابعة لقطر، مشيرا إلى أن هذه القنوات والمواقع تستخدم للتحريض ضد مصر.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات، إن قطر تنفق أموالا طائلة على هذه المواقع المشبوهة ، مشيرا إلى أن غلق هذه المواقع لمنع نشر الأعمال التحريضية.
وأكد أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وقف الدولة المواقع التابعة للإخوان وقطر خطوة إيجابية لوقف حملة التشويه الممنهجه ضد الدولة.
وأضاف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هذه المواقع بث الشائعات والأكاذيب، كما دعت إلى العنف والتطرف والتحريض على الإرهاب، وتسببت فى إحداث بلبلة فى البلاد.
بدوره، قال صلاح فوزى الخبير الدستورى، إنه وقفا للقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، يحق للدولة مراقبة لصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن الطباعة، وذلك حفاظا على الأمن القومى.
وأضاف الخبير الدستورى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن حالة الطوارئ معلنة فى الوقت الحالى ووفقا للقانون ويحق للسلطات اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على الأمن القومى وغلق المواقع الإلكترونية.
وفى المادة 3 مادة من قانون الطوارئ: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.