209 ألف طن إجمالى القمح المورد لشون الدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، وصول إجمالى ما تم توريده من محصول القمح المحلى منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الأربعاء، بجميع الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح، من المزارعين والموردين بأنحاء المراكز والمدن والقرى ل 209 ألف طن.
وقال محافظ الدقهلية، إن المحصول المورد من الفلاحين والمزارعين، يتم استقباله بالشون والصوامع التابعة لمطاحن شرق الدلتا، والبنك الزراعي المصرى، والمصرية القابضة للصوامع، والعامة للصوامع والتخزين.

وأكد الشعراوى، أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء، تتابع بانتظام عمليات التوريد بجميع المواقع والإبلاغ الفورى، عن أى معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسة، بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية جميع الأجهزة التنفيذية المختصة.

وأشار المحافظ لوجود لجان متابعة ميدانية، من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم، عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعة التجاوب الفورى مع أى أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية، للتيسير على الموردين مؤكدا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح باعتبار قضية القمح قضية قومية.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، أن الدولة فى حالة حرب لاسترداد الأراضى المملوكة لها، والجميع يعمل على قدم وساق من أجل إزالة التعديات واسترداد حق الدولة .

وأضاف الشعراوى، أن هناك حالة من الحشد العام قائلا "نشعر بأجواء حرب 1973" والكل يعمل بجد وإخلاص لاسترداد حق الدولة".

وقال المحافظ، إنه تم تشكيل لجنة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة قبل 15 مايو الجارى، بطلبات إلى جهات الولاية على الأرض ووفقا للقانون، وأى شخص يحاول التقنين لقطعة أرض، وضع يده عليها بعد هذا التاريخ يعرض نفسه للمسائلة القانونية .

وتابع الشعراوى، إنه صدر قرار بتشكيل لجنة لتثمين الأراضى سواء كانت الأرض ملكا للأوقاف أو الإصلاح الزراعى أو الرى، على أن يتم تقديم طلبات تقنين الأوضاع بصفة شخصية حتى لا يتقدم مواطن بتقنين وضع له، غير موجود على الأرض وبالتالى يتم حفظ حق المواطن الحائز، والنظر فى طلب تقنينه، وإبرام العقد بين الجهة صاحبة الولاية والمتقدم بطلب التقنين .

وأوضح المحافظ، أن أراضى الدولة تقع تحت ولاية أجهزة تنفيذية، بنطاق المحافظة تشمل أملاك دولة، السكة الحديد، الرى، هيئه الأوقاف، الهيئة العامة للآثار، الثروة السمكية داخل وخارج بحيرة المنزلة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الحفاظ على أملاك الدولة وأملاك الأفراد مستهدف عام لترسيخ سيطرة الدولة، وتطبيق القانون وبسط السيطرة ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، مشيرا إلى أن الإزالات تتم على قدم وساق بمعونة الأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة حفاظا على مقدرات الدولة، وثروة الوطن ومن أجل أن يعود نتائج ذلك على جميع المواطنين .

وأكد المحافظ أن قرار رئيس الجمهورية، أعطى قوة ومساندة لجميع الأجهزة لتقوم بدورها على أكمل وجه، وساهم باستجابة المواطن واعترافه بحق الدولة فى استرداد حقوقها.

وثمن المحافظ جهود الأجهزة العاملة فى هذا المجال، بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن الدقهلية، والإدارات التنفيذية وجميع جهات الولاية التابعة لها الأرض المتعدى عليها.

وقال الشعراوى، إن الحملات المستمرة، لا تتعرض للمبانى المأهولة بالسكان، أو الأرض المزروعة، وتم استرداد 90 فدان بمنطقة قلابشو ببلقاس، وبها زراعات بطيخ وتم التحفظ على المزروعات لحين حصادها.