محافظ أسيوط: استرداد 1844 فدان من أراض الدولة وتلقى2000 طلب لتقنين أوضاع

أعلنت محافظة أسيوط، فى بيان لها اليوم، عن إزالة 1169 حالة تعدى بإجمالى مساحة 1844فدان و199 الف و443 م2 مبانى فى 10 مراكز خلال حملات إزالة التعديات فى اليوم السابع على التوالى بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية.
وقال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إننا لن نفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب وأن العمل متواصل حتى استرداد جميع الأراضى لافتاً أن غرفة الأزمات بالمحافظة فى انعقاد دائم لمتابعة حالات التعدى على أملاك الدولة وإعداد تقرير يومى بالإزالات.
وأوضح سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار أن حملات اليوم السابع على التوالى تمكنت من إزالة 122 حالة تعدى على مساحة 1822 م2 داخل الزمام بمركز أسيوط وازالة 27 حالة تعدى داخل الزمام على مساحة 567 م2 و154 حالة تعدى خارج الزمام على مساحة 76 فدان و117 ألف م2 بمركز ديروط و49 حالة بمساحة 993 فدان و2306 م2 خارج الزمام بمركز القوصية وازالة 133 حالة تعدى على مساحة 19869 متر داخل الزمام بمنفلوط وازالة 7 حالات تعدى على مساحة 1175 م2 داخل حدود 2 كم بمركز أبنوب و65 حالة تعدى على مساحة 36500 م2 داخل الزمام و43 حالة على مساحة 629 فدان خارج الزمام بمركز الفتح فضلاً عن ازالة 422 حالة على مساحة 2958 متر داخل الزمام بمركز ساحل سليم وازالة 27 حالة تعدى على مساحة 2829 م2 داخل الزمام و98 حالة على مساحة 140 فدان و2965 م2 داخل حدود 2 كم بالبدارى وازالة 5 حالات على مساحة 2952 م2 خارج الزمام بمركز أبوتيج وازالة 17 حالة تعدى على مساحة 8500 متر داخل مساحة 2 كم بمركز الغنايم.
يشار إلى أن محافظة أسيوط بدأت حملات الإزالة الأربعاء الماضى والتى تستمر حتى نهاية الشهر بجميع المراكز والمدن والأحياء لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة.
فى سياق متصل أوضح المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، أن العمل يتم على محورين حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة للمحافظين المحور الأول هو نزع الأراضى من المتعدين عليها بدون زراعات والمساحات الكبيرة وإعادتها للدولة مرة أخرى والمحور الثانى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تقنين الأوضاع للمساحات المنزرعة فعليا وتسديد القيمة المالية للدولة.
وأضاف المحافظ أن اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، تلقت حتى الآن ما يقارب من 2000 طلب لتقنين أراضى "وضع اليد" وأن إجمالى مساحة تلك الطلبات بلغت 35 ألف فدان على مستوى المحافظة سيتم دراسة تقنين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة وفقًا للمعايير والضوابط فى هذا الشأن مع جهات الولاية المختلفة مشيرًا إلى وجود لجان فرعية مهمتها معاينة الأراضى للتأكد من المساحات الموجودة فى الطلبات دون النظر لصفة واضعى اليد عليها لأن الصفة لا تعنى شيئاً فى دولة القانون فلن تتساهل اللجنة فى هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفها هو الحفاظ على ثروة مصر.
فيما أوضح المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة أن تقنين وضع اليد يتم بالتنسيق مع جهات الولاية وفقا لعدة ضوابط منها أن تكون الأرض غير مستغلة أو مخصصة للنفع العام وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة مع عدم تقنين أى أوضاع لأراضٍ فضاء غير منزرعة وقصر التقنين على الأراضى المثمرة والمنتجة والتى لها بنية أساسية فقط بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة.
من ناحية أخرى أعلنت مديرية أوقاف بأسيوط عن تنظيم عدة ندوات ومحاضرات ودروس دينية بمختلف المساجد وذلك ضمن خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وطالب المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط مديرية الأوقاف باتخاذ كافة الإجراءات استعدادا لاستقبال الشهر الكريم وذلك من خلال عمل خطه قوافل توعيه دينيه وتكثيف الندوات والأمسيات الدينية بالمساجد بمدن ومراكز وقرى المحافظة عقب صلاة التراويح مشددا على عدم السماح لغير حاملى التراخيص بأداء الدروس أو الخطابة والالتزام بخطة دروس التراويح التى تنظمها وزارة الاوقاف.
وأوضح الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط انه سيتم تنظيم الندوات والمحاضرات ب 7 مساجد على مستوى المحافظة وتضم "مسجد الحق بمنطقة السادات ومسجدى التقوى وسيدى جلال بحى غرب مدينة أسيوط ومسجد الفتح بمركز الفتح ومسجد السلطان الفرغل بمركز أبوتيج ومسجد خديجة عبد المعطى بمركز منفلوط ومسجد الكبير البحرى بمركز ديروط"، مشيرًا إلى أن الندوات تناقش عدة موضوعات هامة ومنها القيم الإسلامية فى المجتمعات ومناقشة خلق النبى صلى الله عليه وسلم فى رمضان كما سيتم تنظيم ندوة عن دعوة الإسلام إلى القيم والأخلاق وتأثيرها فى إصلاح المجتمعات بالإضافة إلى ندوة عن أثر البطالة فى انهيار الدول وغيرها من الندوات التى تهدف إلى تقويم سلوك المسلم وتعامله مع الحضارات المختلفة بأخلاق كريمة كما تعلمناها من النبى صلى الله عليه وسلم.
وأضاف وكيل الوزارة أنه لن يسمح لغير حاملى التراخيص من أداء الدروس أو الخطابة وذلك من خلال المتابعة الميدانية طوال شهر رمضان والتشديد على المرور المتكرر على جميع المساجد.