قدم الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق،عرضاً عن مشروع مد خدمة الصرف الصحي للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بقيمة 550 مليون دولار، بعدد 155 قرية موزعة على 3 محافظات (البحيرةوالدقهلية والشرقية) كمرحلة أولى، حيث يخدم المشروع حوالى 833 ألف نسمة فى القرى بالمناطق التى تعانى من درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية، حيث سيتم تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 833 ألف نسمة. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، لمحافظة الدقهلية لتفقد مشروعات الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها بالمحافظة ضمن مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج"P for R". وأوضح مستشار الوزير، أنه تم إنشاء وحدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى المصرية (PMU)، من أجل التغلب على مشاكل تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض، والتأكيد على جودة التنفيذ للمشروعات، كما تم أيضاً إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروع بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بها، حيث تتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى للمواطنين بكل محافظة. وأشار إلى أن آلية تنفيذ المشروع تعد نموذجا فريدا يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم صرف التمويل طبقاً لتحقيق النتائج (Program for Result) ويعتمد ذلك على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، كما يعمل البرنامج على دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي. وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى للوزير ونائب رئيس الوحدة، إلى أن المشاركة المجتمعية من أهالى القرى المستفيدة تعتبر أيضا أحد أهم مؤشرات نجاح هذا البرنامج، حيث يحث البرنامج الأهالى على المساهمة فى إنجاح هذا المشروع، وذلك عن طريق التبرع بقطع أراض لإمكانية إستغلالها فى إنشاء محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وكذلك المشاركة في تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بالمواطنين، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من المشروعات فور الانتهاء منها، مع إمكانية تقسيط تكلفة قيمة تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى على أقساط شهرية يتم تحصيلها من قبل شركات المياه والصرف الصحي طبقاً لدخول المواطنين.
