رئيس لجنة الشباب يتحدث ل"اليوم السابع": حرية الرياضة تحققت بعد اتفاقية السيسى.. خالد عبد العزيز وزير "استثنائى".. لن يلجأ أى رياضى للقضاء الإدارى مستقبلا.. انتخابات الأندية فى موعدها.. والزمالك على رأسهم

أدار الندوة عصام شلتوت - عمر الأيوبى - أعدها للنشر رامى ناجى - ياسمين يحيى - حسام هيكل - منة الله حمدى - تصوير سامى وهيب
نقلا عن العدد اليومى..
لا صوت يعلو قانون الرياضة، الذى انتظرته مصر قرابة ال41 عاما، مرت عليه، ساكنًا أدراج المسؤولين، رافضين خروجه إلى النور لأسباب معلومة وغير معروفة، محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تحدث عن كواليس خروج القانون رسميًا فى ند وة اليوم السابع وكشف الكثير من الأسرار فى الحديث التالى..

كيف ترى إصدار قانون الرياضة؟
- قانون الرياضة خرج للنور بمعجزة ولولا إصرار لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لكان استمر 1000 سنة أخرى وأرى أن ذلك جاء نتيجة الجهود والتنسيق بين الجهات الأربع وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى خالد عبدالعزيز، ولجنة الشباب والرياضة والحركة الأولمبية الدولية فى مصر ممثلة فى حسن مصطفى، واللجنة الأولمبية المصرية ممثلة فى هشام حطب.

ولماذا تأخر القانون طوال السنوات الماضية؟
- طوال الفترة الماضية، كان الوزراء يرفضون التنازل عن جزء من صلاحياتهم، مرددين عبارة سيادة الدولة لا أحد يقترب منها، وفى الحقيقة السيادة، التى يتحدثون عنها طوال الوقت هى التى تلتزم بالاتفاقات الدولية التى توقع عليها، ولا ننسى دور الرئيس عبدالفتاح السيسى – عندما وقع على اتفاقية التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية التى نصت على ديمقراطية الرياضة وحريتها وعدالتها.

ترى أن قانون الرياضة أبعد الدولة عن التدخل فى شؤون الرياضة؟
- دعنى أشكر خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، الذى تنازل عن كافة حقوقه الوزارية فى التدخل فى الشأن الداخلى للرياضة المصرية، والذى تمسك بتعظيم دور الجمعيات العمومية فى تحديد مصيرها، وذلك لم يكن من الممكن أن يتحقق لولا أن عبدالعزيز تخلى، ووافق على منحها للجمعيات العمومية وفقا للميثاق الأوليمبى، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية فى عدم صدور القانون السنوات الماضية هو رفض وزراء الرياضة السابقين التنازل عن صلاحياتهم.
ما دور وزارة الرياضة بعد اعتماد القانون الجديد؟
- وزارة الرياضة دورها رقابى على النواحى المالية القائمة فمن حق الوزير المتخصص التحقيق فى أى مخالفات مالية وإحالة القائمين عليها للنيابة وهو ما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبى، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، لها الحق فى التفتيش على الهيئات الرياضية.

هل سيتم إلغاء اللجوء إلى القضاء الإدارى فى قانون الرياضة الجديد؟
- القانون الجديد يقضى على هذا الموضوع بشكل نهائى بعد إنشاء مركز تحكيم داخل اللجنة الأوليمبية يتكون من مستشار من محكمة النقض أو الاستئناف، وعضوين يتم ترشيحهما من طرفى النزاع، وأحكام مركز التحكيم ملزمة للجميع، مع أحقية من يتضرر من القرار باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، ولن يتم اللجوء للقضاء الإدارى بعد اعتماد القانون، حتى لو وزارة الرياضة اعترضت على أحد القرارات، فمن حقها اللجوء إلى التحكيم، خاصة أن الميثاق الأولمبى يمنع اللجوء للمحاكم المدنية.

ماذا عن شغب الملاعب وعودة الجماهير فى قانون الرياضة؟
- مواد العقوبات فى قانون الرياضة الجديد بخصوص شغب الملاعب رادعة بشكل حاسم، وتساعد على عودة الجماهير بشكل كبير ويقضى على ظاهرة شغب الملاعب.


يوجد أندية شركات لم يتحدث القانون الجديد عن كيفية اجراء انتخابها؟
- بالعكس.. القانون الجديد تحدث عن أندية الشركات حيث ألزم كل الأندية بما فيها أندية الشركات والمؤسسات بأن تكون لها جمعية عمومية وتنتخب مجلس الإدارة، وسيتم توفيق أوضاع جميع الأندية وفقًا للقانون الجديد.
ماذا عن الانتخابات وموعدها؟
- خلال 6 شهور من إقرار القانون سيتم الانتخابات فى كل الأندية المصرية سواء أنهت مدتها من عدمه، بما فيها الأهلى والزمالك، آخر موعد للانتخابات فى جميع الأندية 15 ديسمبر 2017، 1450 ناديا، واتحادا.

لماذا لم تصغ الأندية والاتحادات لوائحها؟
- بعد إقرار القانون سيتم إعادة إشهار جميع الأندية وتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، والانتخابات ستكون 3 سنوات بسبب اللجنة الأولمبية، وينطبق على كل الأندية القانون الجديد، على أن توفق أوضاعها ثم دعوة لجمعية عمومية خاصة لاعتماد وإقرار اللوائح، بالتزامن مع لائحة استرشادية من اللجنة الأولمبية ووضع النصاب القانونى للأندية وجمعياتها العمومية، إذا اكتمل النصاب القانونى من حق الأندية تعديل اللائحة إذا لم يكتمل يتم اللجوء للائحة الاسترشادية، فالقانون مع الإتاحة وليس المنع.