لجنة الزراعة والري توصي بتخفيض غرامات الأرز

أوصت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الشعينى، بتخفيض غرامات الأرز، وإعادة توزيع الأراضى المطلوب زراعتها أرز فى بعض المحافظات طبقا لطبيعة التربة، وتقديم مذكرة رسمية للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن غياب وزيرى الزراعة والرى المتكرر.
وكانت لجنة الزراعة والرى عقدت اليوم اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشان حظر زراعة الأرز فى بعض الأماكن وإعادة توزيع المساحات المنوط زراعتها طبقا لطبيعة التربة والمطالبة بتخفيض غرامات الأز.
فى البداية أعلن النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقديم مذكرة رسمية للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم التزام وزير الرى بوعده للنواب فى اجتماع سابق للجنة، بتخفيض غرامات الأرز، قائلا: "بيضرب بوعوده للبرلمان عرض الحائط".
وبسبب غياب وزيرا الزراعة والرى عن اجتماع اللجنة تقدمت اللجنة، بمذكرة رسمية للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن عدم حضور وزراء الزراعة والرى والتموين، اجتماعات اللجنة، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة فى
موضوعات متعلقة بوزاراتهم.
وقال النائب السيد حسن، وكيل اللجنة: "لابد أن يكون الوزير المقدم له طلب إحاطة حاضر اجتماع اللجنة للرد على تساؤلات النواب ويكون بيده اتخاذ القرار"، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين للوقوف على طبيعة الأراضى التى لا تصلح سوى لزراعة الأرز من عدمه وبناء على ذلك يتم إعادة توزيع الأراضى داخل المحافظة الواحدة.
كما انتقد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استيراد كميات من الأرز الهندى بهدف توزيعها على البقالين التموينيين، قائلا: "ردىء وبيعجّن، وإحنا عندنا أرز فائض وبنصدره للخارج، فلصالح من يتم استيراد أرز ردىء بالعملة الصعبة؟".
وأضاف "العليمى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الشعينى، أن الحكومة تحرر محاضر لبعض المزارعين المخالفين فى زراعة محصول الأرز، وفى الوقت نفسه تستورد كميات كبيرة من الأرز الهندى غير الصالح للاستهلاك الآدمى.
وطالب النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بإعادة توزيع الخريطة الخاصة بالمساحة المخصصة لزراعة الأرز بالمحافظة مرة أخرى، وفقا لنوع التربة، قائلا: "هناك أراضى لا تصلح سوى لزراعة الأرز، لأن نسبة الملوحة بها عالية جدا، يعنى أرض مطبّلة".
وأوضح "الصافى"، أن هذه الأراضى لن تصلح سوى لزراعة الأرز، ومن جانبه علق النائب إلهامى عجينة، الذى كان حاضرا اجتماع اللجنة، مازحا: "يعنى إيه مطبّلة؟ هو حد بيطبّل فيها!".
وطالب عضو مجلس النواب عن البحيرة فى كلمته، بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والرى، للنزول على أرض الواقع والوقوف على حقيقة نوع التربة التى لا تصلح سوى لزراعة الأرز فقط، حتى لا يتم فرض غرامات على الفلاحين دون جدوى.