يوهانس عيد رئيس هيئة الجودة فى حوار ل"اليوم السابع": "المجانية" حولت التعليم لسلعة رخيصة.. وتؤكد: الجودة لا تقاس بتزيين الأسوار.. وشهاداتنا أصبحت بلا قيمة.. ونحتاج إلى ثورة بالتعليم

قالت الدكتورة يوهانس عيد، رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد: إن قرابة ال«%5» فقط من المدارس والمؤسسات التعليمية حاصلة على الجودة والاعتماد، موضحة أن حصول المدارس على الجودة والاعتماد مسؤولية الوزارة والمدارس، حيث تكون تلك المؤسسات هى القادرة على وضع أسس الجودة الخاصة بها من معلمين وإدارة، مشيرة إلى أن الهيئة يقتصر دورها على وضع معايير الجودة، وبالتالى يظهر دور الهيئة فى تطوير التعليم، قائلة: «إحنا هيئة معايير».

وأضافت يوهانسن عيد فى حوار ل«اليوم السابع»، أن الهيئة وضعت الحد الأدنى من الجودة، التى يجب أن تكون عليها المؤسسات التعليمية فى مصر، قائلة: «الهيئة لا تنفذ وليست جهة تنفيذية، وحتى نعتبر التعليم جيدا يجب أن نلتزم بالمعايير»، وإلى نص الحوار.

فى البداية ما هو مفهوم الجودة.. وهل يتمثل فى دهان سور المدرسة و«تستيف» بعض الأوراق؟
- هذا الكلام غير حقيقى، فدهان السور وتزيين المدرسة كلام فارغ، وإحنا بننظر إلى جودة العملية التعليمية فى المقام الأول، متوسط أداء الطلبة والمعلم وطرق التدريس والإدارة المدرسية والبيئة نفسها، وطرق الأمن والأمان والأنشطة المدرسية والاستعدادية الكاملة للمدرسة والكثافات الطلابية.

ما نسبة المدارس الحاصلة على الجودة؟
- %5 من المدارس فقط حاصلة على الجودة والاعتماد، ولكن طبقا لخطة الدولة، ستصل النسبة إلى %20 بحلول 2020 و%80 بحلول 2030، بمعنى أن يكون %100 تقدم للهيئة، لأن بعض المدارس ستكون غير قادرة على الحصول على الجودة.

كيف تفسرين وجود تلك النسبة فقط من المدارس حاصلة على الجودة مقارنة بعدد المؤسسات التى وصلت ل60 ألف مدرسة؟ وهل معنى ذلك أن التعليم فى خطر؟
- «إحنا مش كويسين» وأنا هتكلم بالأرقام فى البداية، هناك معايير وضعتها الهيئة منها نواتج التعلم، وهى عبارة عن متوسط أداء الطلبة فى المواد التعليمية المختلفة وتقدر ب%65 وهناك مؤسسات كثيرة لم تحقق متوسط تلك النسبة من نواتج التعلم، ولكن تقدم للحصول على الجودة، والاعتماد هذا العام 1200 مدرسة فقط، ما يمثل %10 من عدد المدارس الموجودة فعليا.

ما سبب عدم تقدم المدارس للحصول على الجودة والاعتماد؟
- بعض المدارس لا يوجد لديها استعدادية للحصول على الجودة، وبعضها يعانى من ارتفاع الكثافات، وبعضها لم تصله فكرة الجودة، وعدم تحقق نواتج التعلم، وعدم وصول الدعم الفنى، كما أن الوزارة وضعت خطة توجد بعض العوائق فى تنفيذها منها مالية.

كم تقدر تكاليف حصول المدرسة على الجودة؟
- الزيارة الواحد للمدرسة من سفر ووسائل إعاشة للفريق المسؤول عن التقييم لكتابة التقرير متوسط 18 ألف جنيه، هذا المبلغ نظير تقييم فريق العمل المباشرة للزيارة، إضافة إلى المصاريف غير المباشرة للهيئة من مرتبات معلمين وكهرباء وخلافه.

كم تبلغ حجم رسوم مقابل حصول المدرسة على الجودة؟
- 24 ألف جنيه تسدد كرسوم من قبل الوزارة، نظير حصول المدرسة على الجودة، ويتم التمويل عن طريق وزارة المالية عن طريق بند الجودة، وتقوم المديريات التعليمية بدفع المبالغ المستحقة.

أين نحن من المعايير العالمية للجودة؟
- فى هذا التوقيت، يتم تطوير معايير التعليم بكل مستوياته، حيث تقوم الهيئة بتطوير معايير الحصول على الجودة كل 5 سنوات، ونحن مواكبوون للمعايير العالمية، حيث تقوم الهيئة بمقارنة المعايير المحلية بالعالمية، فمثلا العالم يتحدث عن التعلم للجميع، وهى أن تشمل كلمة تعلم جميع الطلبة دون مسميات محددة مع الأخذ فى الاعتبار التفاوت بين الطلاب، سواء تفاوت جسدى أو بصرى أو عقلى.

هل يعنى ذلك إلغاء كلمة طالب مدمج فى المدارس؟
- نأمل فى هذا، لأن كلمة الدمج تؤدى إلى التفرقة بين الطلاب، وهم لا يعرفون الفرق بين الطالب العادى وذوى الاحتياجات الخاصة، وأيضا لترسيخ فكرة تقبل الآخر.

ذكرت أن معايير الجودة مواكبة للعالمية كيف يتحقق ذلك وهناك فجوة بين الخريج وسوق العمل؟
- بالفعل المعايير مواكبة للمعايير العالية، ولكن التطبيق على أرض الواقع وفى المدارس مختلف، والناس لازم يوصلها كام مدرسة فنية تقدم للحصول على الجودة، حيث يتراوح عدد المدارس من 15 إلى 20 مدرسة فقط منذ إنشاء الهيئة 2008، يتعدوا على صوابع الإيدين.

ما سبب تلك الفجوة بين عدد المدارس والمؤسسات الحاصلة على الجودة؟
- التعليم فيه حاجة غلط، فالمدارس الفنية لم تلق اهتماما منذ 30 سنة مضت، ولم نهتم بالتعليم الفنى على الإطلاق، فالطالب الراسب فى التعليم العام يلتحق بالمدارس الفنية، وبالتالى أصبح الخريج لا يقبله سوق العمل، ونحن لا نهتم كمجتمع ولم نقف، ونطالب بالحد من الفجوة بين سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية.

هل المنظومة التعليمية تسير فى طريق خطأ الآن؟
- كنا ماشيين فى طريق خطأ وبدأنا نصلح الآن، وهذا الإصلاح لم يتم فى يوم وليلة، لدينا مجتمع كامل عايزين نغير مفاهيمه وقيمه، وندرب الطالب على إنه مثلا إزاى يكون عامل، والتعليم الفنى يكون جاذب وليس طارد.

كيف نربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل؟
- الجودة هى مفهوم «استلفناه» من الصناعة والهندسة، بيحث يكون هناك منتج أو خريج بأعلى مواصفات وأقل تكلفة، ويرضى عنه المستخدم وسوق العمل، وهذا هو مفهوم الجودة، وهو ما تعمل عليه الجودة حاليا، فسوق العمل هو المعيار الأساسى فى الجودة، ولكن فى الفترة الماضية لم يكن هناك اهتمام بالخريج، لأن التعليم كان عبارة عن طالب يتخرج فى الثانوى، ويلتحق بالجامعة، فكان التعليم من أجل الشهادات، وليس من أجل المواطنة.

ما هو شكل المعايير الجديدة للخريج التى تعتمد عليها الهيئة الفترة المقبلة؟
- بناء خريج لديه مهارات توظيف وريادة أعمال من أجل التنمية المستدامة، بمعنى أن يكون الخريج قادرا على تعليم نفسه باستمرار وبشكل متواصل، «مش يروح المدرسة علشان يتعلم وياخد شهادة ويتجوز»، وهو عكس الواقع حاليا، وبالتالى أصبحت شهادتنا بلا قيمة.

هل نحتاج إلى ثورة لتطوير التعليم؟
- بالفعل نحتاج إلى تغيير شامل وثورة فى الأفكار وتغير ثقافى لدى المجتمع وطريقة تعلمنا، فعلى سبيل المثال، الدورس الخصوصية تبدأ من أولى ابتدائى، فالطالب وولى أمره بيفكر هايحجز مع المدرس الفلانى علشان الدرس، إذن المجتمع ألغى مجانية التعليم من نفسه، وتحول الواقع فى التعليم إلى ما أشبه بالسباق، مين يخلص ويلتحق بكليات القمة، ولازم علشان نطور نخلص من اسم كليات القمة، ويرجع مفهوم التعلم.

تحدثت عن أن المجتمع ألغى مجانية التعليم هل أنت مع تقنين المجانية؟
- بلا شك مع تقنينها، فالتعليم ليس مجانيا، ولكنه منحة من الدولة لأودلاها، فأنا متفقة على أن التعليم الأساسى لا بد أن يكون متاحا للجميع بدون تكلفة، ولكن فى المقابل لا يدفع الطالب ثمن درس خصوصى، أما المرحلة الثانوية لا بد أن تكون المجانية مقننة، مين يستحق أن الدولة تتحمل تكلفة تعليمه؟ وهل الطالب اللى بيرسب أكثر من مرة تتحمل الدولة تكلفة تعليمه؟ وأنا كدولة لازم يكون هناك شروط لهذه المنحة، لأن الفلوس اللى بتتصرف على الدروس الخصوصية تروح الدولة وتصرف هى على التعليم فأقل بيت بيصرف كحد أدنى من 300 إلى 400 جنيه فى الشهر على الدروس، علشان نقول التعليم مجانى ميكنش فيه مواطن بيدفع مليم، وإذا لم يتحقق ذلك فلا تحدثنى عن مجانية التعليم.

هل إلغاء المجانية أيضا ينطبق على التعليم الجامعى؟
- بالفعل فى النهاية الأمر يمثل منحة، ومن غير المعقول أن تتحمل الدولة مصاريف الطالب، الذى يرسب لأكثر من عام، فأنا مع تقنين مجانية التعليم، ولازم المجتمع يحس بأهمية ده، وطول ما إحنا بنتكلم عن مجانية، سيصبح التعليم بلا قيمة وسلعة رخيصة، ولكن فى حقيقة الأمر التعليم له قيمة تتحملها الدولة فى صورة منحة تمنحها للطالب، وهناك منح مشروطة، فالتعليم مجانى فى مصر لحد درجة الدكتوراة وهذا غير معقول.

حصلت مصر فى التقرير الأخير للتنافسية العالمية 139 من 140 رغم المصاريف الكثيرة التى تصرف على التعليم فما تفسيرك؟
- التقييمات التى تحدث تتم وفق عدة مؤشرات، وليست منصبة على التعليم فقط، منها الحالة الاقتصادية والصحة، وكلها مؤشرات ليست للتعليم فقط، وبالتالى لا بد وأن توضع فى الحسبان حتى لا نلوم جودة التعليم.

أين وصل الإطار القومى للمؤهلات الذى أعلنته عنه الهيئة خلال الفترة الماضية؟
- الإطار القومى للمؤهلات فى مرحلة التحكيم، وتمكنت الهيئة من وضع مواصفات لجميع المؤهلات المصرية تعتمد بعضها على المهارات والجدارات، خاصة فى التعليم الفنى، على أن يتم تطبيقه العام المقبل، وسيكون على غرار الأطر الأوروبية، كما يمكن الخريج من الانتقال إلى سوق العمل بعد وضع مواصفات للشهادات الجامعية.

يوهانس عيد
رئيس جودة التعليم
أزمة التعليم
التعليم المجانى
إلغاء مجانية التعليم
السعودية تحظر حج العمالة الموسمية وتفرض عقوبات على المخالفين
دراسة: قطر اشترت أسلحة لداعش ب1.5مليار دولار.. وتركيا سهلت نقلها للمسلحين
الإسكان: 54مليون دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج لحجز الوحدات والأراضى
فيديو معلوماتى.."رمز الخلود وطعام ملوك الفراعنة".. 5 فوائد صحية للخوخ
ماذا ينتظر المحترفون فى السبت الكروى.. أحمد المحمدى فى مهمة تعميق جراح سندرلاند مع هال سيتى.. رمضان صبحى ضيفا على بورنموث مع ستوك فى الدورى الإنجليزى.. وعمرو وردة يحلم بأول ألقابه فى اليونان
مقالات الصحف.. مرسى عطاالله: الصعود إلى المشنقة.. فاروق جويدة: الشباب والفرص الضائعة.. حمدى رزق: تكلم يا فضيلة الإمام.. عمادالدين أديب: ترامب عندنا يا مرحبا.. وجدى زين الدين: معارض السلع ومواجهة الفوضى
لا توجد تعليقات على الخبر
لا يوجد المزيد من التعليقات.
اضف تعليق
الأسم
البريد الالكترونى
عنوان التعليق
التعليق
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع