النيابة تطلب وضع حاكم جاكرتا المسيحى تحت المراقبة فى قضية التجديف

طلبت نيابة جاكرتا الخميس وضع حاكم جاكرتا المسيحى باسوكى تاهاجا بورناما (أهوك) تحت المراقبة لسنتين فى قضية التجديف بالإسلام التى يحاكم بشأنها فى أكبر بلد مسلم فى العالم، غداة هزيمته الانتخابية أمام وزير التربية السابق.
وتوصية النيابة بسنتين من المراقبة مع إمكانية سجنه لسنة فى حال ارتكب جريمة خلال تلك الفترة أخف من المتوقع إذ ينص القانون على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات فى حال الادانة بالتجديف.
وخسر "اهوك" الأربعاء أمام منافسه المسلم أنيس باسويدان الذى اتهم بممالأة المتشددين لكسب أصواتهم والفوز بمنصب حاكم جاكرتا فى انتخابات أضرت بصورة اندونيسيا بصفتها حصنا للإسلام المعتدل.
وقال النائب العام على موكارتونو ان أهوك "مذنب بارتكاب عمل جرمى فى العلن" عندما عبر عن "عدائية وكراهية تجاه قسم من سكان إندونيسيا" الذين يدين نحو 90% منهم بالإسلام. واضاف انه طلب تخفيف العقوبة نظرا لاسهامات أهوك فى تطوير جاكرتا ولأنه تصرف بلباقة خلال محاكمته.
حوكم أهوك المعروف بصراحته، لأنه قال فى سبتمبر إن تفسير بعض علماء الدين لآية فى القرآن تعتبر أن انتخاب حاكم مسلم واجب على المسلمين، خطأ.
واستغل مسلمون متشددون ومحافظون هذه التصريحات لمقاضاته فى حين راى خبراء أن وراء ذلك "دوافع سياسية".
اكتسب اهوك شعبية كبيرة نظرا لتصميمه على مكافحة الفساد المستشرى فى الوظيفة العامة واجراء اصلاحات فى جاكرتا التى تعد عشرة ملايين نسمة وتفتقر إلى التنظيم.
وبعد هزيمته فى الانتخابات، سيفقد أهوك، وهو اول حاكم غير مسلم لجاكرتا والاول القادم من الاقلية الصينية، منصبا وصل اليه تلقائيا فى 2014 عندما كان مساعدا لرئيس البلدية السابق جوكو ويدودو الذى انتخب رئيسا للبلاد.
ورأى محللون أن الانتخابات شكلت "مواجهة بين التعددية فى اندونيسيا وبين نوع جديد من الإسلام السياسى يؤججه متشددون".
وتشكل الاتهامات التى وجهت إلى اهوك نموذجا واضحا من التعصب الدينى الذى تصاعد فى السنوات الاخيرة فى اندونيسيا وتمثل بتزايد الهجمات على الاقليات وتزايد تأثير المتطرفين.