شركة ايتيدا: جارى استحداث نموذج عمل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف أحمد السبكى نائب الرئيس التنفيذى لإيتيدا ورئيس شركة واحة سيليكون، أنه جارى استحداث نموذج عمل جديد بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، قائم على تقديم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة صاحبة القيمة المضافة العالية، مما سيجعل مصر مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال وتصميم وتصنيع الالكترونيات، وبالتالى سيزيد من الصادرات التكنولوجية المصرية.
وأضاف أن هناك خطة طموحة للتوسع فى المناطق التكنولوجية الجديدة، حيث تم الانتهاء من المناطق التكنولوجية فى كل من مدينتى برج العرب وأسيوط، وجارى العمل حالياً فى مناطق جديدة فى مدينتى بنى سويف والسادات، وأن تلك المناطق ستكون قاعدة للابتكار التكنولوجى وتصميم وتصنيع الالكترونيات.
جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والاتحاد العام للغرف التجارية فى محافظات مصر المختلفة من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، استعرض خلاله المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيسالشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، محاور استراتيجية الشعبة فى المحافظات من خلال مبادرة توطين التى تستهدف التعاون بين الشركات العالمية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الاستثمار فىالتكنولوجيا.
من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى على توافق الرؤى المشتركة بين "إيتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد
الرقمى للقيام بالدور المنوط بها تجاه الشركات العاملة بالقطاع والتى تواجه مشاكل عديدة من خلال إعادة تاهليهم لتقديم خدمات من خلال مبادرة توطين وكذا الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتمد على الابتكار والابداع.

وأشارإلى أن هناك عدد من التحديات تواجه هذه الشركات أبرزها عدم كفاية التمويل لخروج هذه الشركات إلى النور، علاوة على عدم مرونة النظام التشريعى والقانونى الحالي، وعدم وجود التحالفات اللازمة لنمو الشركات، وعدم توفر معلومات الأسواق واتجاهات التكنولوجيا.
وقال إنه من الضرورى تفعيل تعاون بين الشركات الناشئة وشركات الاتصالات فى مصر وعمل لقاءات التشبيك بين الشركات الناشئة وشركات التصنيع المصرية لتكوين شراكات للتصنيع المحلى بجودة عالمية عوضاً عن التصنيع بالخارج، وهذا ما يتوافق مع رؤية الدولة فى هذا الشأن.
ورصد رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى عدد من الحلول المقترحة فى هذا الصدد منها ، توفير موازنة أكبر لتحويل الأفكار إلى منتج أولى ونهائى، بالاضافة إلى تحديث برنامج ITAC لتمويل الأفكار ليصبح أكثر مرونةوبموازنة أعلى، وتوفير معامل متخصصة للابتكار وتوفير الخامات والأدوات اللازمة عوضاً عن قيام كل شركة بشراء احتياجات التطوير لنفسها، وتوفير التمويل من خلال وزارات وجهات مانحه أخرى للتصدى للتحديات التى تواجهها الدولة من خلال حلول تكنولوجية يتم تطويرها من خلال الشركات الناشئة.

كما أن التوسع فى إنشاء عدد أكبر من الصناديق المخصصة للاستثمار التكنولوجي، وتقديم حوافز للاستثمار فى التكنولوجيا سيساعد على النمو الصحى لتلك
الشركات وخلق فرص تشغيل كبيرة للشباب فى هذا القطاع الهام.
وفى نفس السياق، اقترح المهندس محمد سالم نائب أول رئيس الشعبة ضرورة العمل على استضافة الشركات الناشئة بالمناطق التكنولوجية الجديدة بعد فترة الاحتضان بتكاليف منخفضة وشروط ميسرة، والتواصل مع مجلس النواب للتوعية بطبيعة الشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا وأهميتها
للاقتصاد، وتفعيل آلية لحل مشكلات الشركات الناشئة مع الجهات الحكومية وخاصة فيما يخص استيراد مكونات الإنتاج والتطوير، والقيام بدراسات سوقية محددة عن احتياجات الأسواق المستهدفة للتصدير مثل السوق الأفريقي، وتنفيذ برامج استضافة للشركات الناشئة بالخارج بالتعاون مع الشركات العالمية
لنقل الخبرات والتكنولوجيا للسوق المصرى.
كما أكد المهندس محمد عزام المدير التنفيذى للشعبة أن تسويق منتجات وخدمات الشركات الناشئة يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من خلال توفير خبراء
تسويق لمساعدة الشركات على تطوير ملفاتها التسويقية وأدوات التسويق الأنسب والأكثر فعالية لها، وأيضاً تطوير وتنفيذ حملة عالمية لتصحيح الصورة الذهنية عن المنتج التكنولوجى المصرى وبناء ثقة المستهلك به وإظهار الدولة كمركز صاعد فى الابتكار عالمياً ، كما أن الاحتكاك الدولى ونقل الخبرات العالمية للشركات المصرية من خلال التواجد بالمحافل الدولية سيؤدى لحدوث طفرة للشركات بفتح آفاق جديدة للتعاون مع نظرائهم فى مختلف دول العالم سواء على مستوى تطوير التكنولوجيا أو مستوى التسويق الجيد لها فى العديد من الأسواق.