السيد المستشار/ النائب العام
تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،
مقدمه إلي سيادتكم / احمد عبد المنعم الخطيب ، هيثم عودة حسن ، امل جرجس شحاتة المحامون بالمركز المصرى للحق فى التعليم .
ضد
السيد / وزير التربية والتعليم بشخصه وبصفته
أتشرف بعرض الآتى
ان السادة المقدمين هم ضمن ابناء وزارة التربية والتعليم وشأنهم شأن كل مصرى غيور على وطنه فى المحافظة على تطبيق القوانين وتحقيق العدل والمساواة لذلك اتجهوا الى سيادتكم لوضع الامر تحت نظركم لاتخاذا اللازم .
وهو ما يتمثل فى ما قام به السيد وزير التربية والتعليم من مخالفة احكام القوانين والضرب بها عرض الحائط دون اى مبرر غير ما يسير الشك والريبة فى ما يقوم به السيد الوزير .
حيث انه تعاقد السيد الوزير بصفته الممثل القانونى للوزارة والرئيس الاعلى بها بتاريخ 22/9/2010 مع السيد/ احمد على عزب الدالى لشغل منصب وظيفة رئيس الادارة المركزية للشئون المالة بديوان عام الوزارة وذلك على غير مسوغ قانونى صحيح حيث ان الطريق الصحيح طبقا لنص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فى المادة 17 منه والتى تنص على ( تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الاقل ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بإمتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان . )
ونص المادة 18 من نفس القانون التى تنص على ( يكون التعين فى الوظائف التى تشغل بإمتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان ..........الخ المادة )
وقد تجاهل السيد الوزير كل ذالك بصورة تدعو الى الدهشة والشك فى الامر ولعل ما يزيد من ذالك هو ماقام به السيد الوزير لمحاولة تصحيح خطائه بعد ان اوشك الامر على الانفضاح بصورة اكثر استخفافاَ واستهتاراَ فى تجاهل القانون بأن اصدر القرار الوزارى رقم 344 بتشكيل اللجنة الدائمة للقيادات وهى اللجنة التى تتولى اختيار القيادات وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية رقم 1596لسنة 2001 الصادر من رئيس مجلس الوزراء وقد تضمن ذلك القرار تشكيل اللجة انفة الذكر من وزير التربية والتعليم رئيسا وعضوية اربعة اخرين بصفة اساسية ومثلهم بصفة احتياطية وما اثار الشك والريبة هنا بصورة اكبر هو كون السيد/ احمد على عزب الدالى عضو ضمن اعضاء تلك الحنة المشكلة .
ولا يصحح من كل ذلك قيام الوزارة بالاعلان عن شغل تلك الوظيفة فى تاريخ 16/10/2010 بصحيفة الاهرام لانه اعلان لاحق على التعيين والتعاقد كما انه لاحق على قرار تشكيل اللجنة .
والامر الذى ترتب عليه ان تعرض اوراق المتقدم السيد/ احمد على عزب الدالى على اللجنة الدائمة لاختيار القيادات والتى اصبح هو نفسه احد اعضائها !!!!
فكيف يكون الشخص حكما على نفسه ليطلب منه البت بكفائته للقبول بالوظيفة !!!!
والاكثر عجبا ويثير الشك والريبة فى كل ما يحدث هو ما قام به السيد الوزير قبل القيام بتعين السيد / احمد على عزب من اصدار ما يقرب من اثنى عشر قرار وزارى بأعمال اضافية لمن كان سابق فى المنصب ذاته وهو السيد / زغلول كامل عبد المقصود ومنها القرار الوزارى رقم 31 فى 15/2/2010 بالاشراف على جميع الاعمال المالية بقطاع الكتب ، وكذلك القرار الوزارى رقم 94 فى 8/5/2010 بالاشراف على كافة الاعمال المالية بالهيئة العامة للابنية التعليمية ، وغيرها من القرارات والتى يتضح منها وكأن السيد الوزير كان يمهد لمن يخلف السيد / زغلول كامل بعد ان جمع فى يده الكثير من الاختصاصات المالية والتى كانت غير داخلة فى مهامه الوظيفية فى الاساس!!!.
ومن كل ما تقدم يضح جليا ارتكاب السيد الوزير الفاضل للجريمة المعاقب عليها بنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على ( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او اية جهة مختصة .......الخ المادة ).
وحيث ان الوزير هو احد الموظفين العمومين طبقا لنص المادة 157 من الدستور والتى تنص على (الوزير هو الرئيس الادارى الاعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ).
بناء عليه
نحن نضع الامر تحت نظر سيادتكم ونأمل اتخاذ الازم قانونا
مقدمه لسيادتكم
المحامى