الكنيست يصوت الأربعاء على قانون تشديد العقوبة على البناء غير المرخص

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الكنيست الإسرائيلى سيصوت فى القراءتين الثانية والثالثة، خلال الجلسة الخاصة التى ستعقدها بعد غد الأربعاء، على القانون الذى سيشدد تطبيق القانون والعقوبات على البناء غير المرخص. ورغم أنه لم يكتب فى القانون أن تشديد العقوبة يستهدف الجمهور العربى، إلا أنه يتوقع أن يؤثر مباشرة وبشكل خاص على مخالفات البناء فى البلدات العربية." حسب قولها "
ويشمل مشروع القانون المسمى قانون كمينيتس، تشديد عقوبة السجن القصوى على مخالفات البناء من عامين إلى ثلاثة أعوام، وتقليص صلاحيات المحكمة فى الموضوع لصالح وحدة تطبيق القانون فى وزارة المالية.
وقامت لجنة الكنيست خلال مناقشتها للقانون والمصادقة عليه، أمس الأحد، بإدخال تغييرات ملموسة بهدف تخفيف الانتقادات له، بحيث سيتم تطبيق تشديد العقوبة فقط على المبانى التى أقيمت خلال العامين الأخيرين وعلى المبانى التى ستقام فى المستقبل، كما لن يسرى مفعول القانون فورا، وإنما بعد نصف سنة، مع ذلك يجب الإشارة إلى أن العقوبة على البيوت غير القانونية التى أقيمت قبل أكثر من عامين سيتم تطبيقها حسب القانون الحالى.
وقال النائب عبدالله أبو معروف (عضو القائمة العربية المشتركة فى الكنيست الإسرائيلى) أن "قانون كمينيتس هو قانون آخر يعكس استمرار سياسة التمييز التى تمارسها حكومة نتنياهو إزاء المواطنين العرب، وهو قانون يأتى لفرض غرامات باهظة وقاسية وتسريع هدم البيوت غير المنظمة".
ويعانى البناء فى الوسط العربى من المماطلة الإسرائيلية التى تصل إلى عشرات السنوات فى المصادقة على خرائط هيكلية للوسط العربى. ولذلك يضطر الجمهور العربى فى أحيان كثيرة إلى البناء بدون ترخيص. وحسب تقديرات جهات التخطيط يوجد فى الوسط العربى حوالى 50 ألف بيت غير مرخص.
وقال رئيس اللجنة النائب دافيد امسلم (ليكود) أن " أهمية القانون تكمن فى الوعى الذى يخلقه، وهو أن الجمهور العربى يفهم بأن الدولة تنوى العمل كدولة قانون، وفى المقابل يجب المساعدة على إعداد خرائط هيكلية للوسط العربى".