انطلاق أعمال القمة الأردنية الدولية للطاقة بمشاركة مصرية

انطلقت فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، أعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة والتى تبحث فرص الاستثمار بالقطاع ومناقشة تحدياته، بمشاركة وزراء وخبراء وممثلين عن قطاع الطاقة من 45 دولة عربية وأجنبية؛ من بينهم مصر.
وقال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور هانى الملقى – فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر- أن السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الطاقة أثمرت عن استقطاب وجذب استثمارات عربية وأجنبية فى القطاع تقدر قيمتها بحوالى 5 مليارات دولار أمريكى.
وأضاف أن قطاع الطاقة الأردنى يعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة ومتطورة؛ أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2015-2025 والتى تهدف إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية فى خليط الطاقة الكلى من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتى، وإدخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء.
وأكد الملقى أن الأردن يولى أهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بكافة عناصره، لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة.
من جانبه، كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور إبراهيم سيف، عن أن الجهود الأردنية خلال الفترة الماضية أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1500 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار تجاوز 2 مليار دولار.. مقدرا أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة فى خليط الطاقة الكلى إلى حوالى 20% من حجم الطاقة الكهربائية المولدة فى الأردن بحلول عام 2020.
ولفت إلى أن النجاحات التى تم تحقيقها على صعيد استغلال المصادر المحلية من الطاقة، ومنها مصادر الطاقة المتجددة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، جعلت الاردن – وبحسب التقارير والاستطلاعات الدولية- فى طليعة الدول العربية التى وضعت أطر قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
وأكد سيف أن البيئة الاستثمارية فى الأردن تمتلك كافة المقومات اللازمة لنجاح استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
واستعرض الوزير التحديات التى فرضها قطاع الطاقة على المملكة، وأوضح أن التكلفة الكبيرة السنوية لفاتورة الطاقة المستوردة، بلغت العام الماضى حوالى 2.4 مليار دينار مشكلة نحو 11% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين بلغت هذه الكلفة فى السنوات الماضية حوالى 5 مليار دينار شكلت نحو 20% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى.
ووقعت الحكومة الأردنية، 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات فى مجال الطاقة مع مصر، حيث وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ونظيره الأردنى إبراهيم سيف على مذكرة تفاهم لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعى والغاز الطبيعى المسال.
كما وقعت شركة "فجر الأردنية -المصرية" مع الحكومة الأردنية، اتفاقية تحكم العلاقة بين الطرفين فى مجال بيع الغاز الطبيعى. . وقعها مدير عام شركة فجر المهندس فؤاد رشاد، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة.
ووقعت الحكومة الأردنية أيضا اتفاقية تشغيل نقطة التزويد الجديدة للغاز؛ وقعها مدير عام شركة فجر المهندس فؤاد رشاد، ومدير شركة المناصير للحديد والصلب المهندس محمد الخرابشة.
كما تم التوقيع على اتفاقية تنفيذ وإدارة نقطة التزويد الجديدة للغاز الطبيعي؛ وقعها مدير عام شركة فجر المهندس فؤاد رشاد ومدير عام شركة غاز مصر المهندس محمد إبراهيم.
وتم كذلك توقيع اتفاقية مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 50 ميجاواط فى منطقة الماضونة؛ وقعها وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور إبراهيم سيف ورئيس مجلس إدارة شركة (ايه أى اس) مفتور رمضان والرئيس التنفيذى للشركة زوهيرو هاشيمورا.
كما وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية ربط مشروع طاقة شمسية بقدرة 17 ميجاواط فى منطقة الرشادية وقعها مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة والرئيس التنفيذى لشركة لافارج الأردن عمرو رضا.
وعقب ذلك افتتح الوزير سيف، والوزير الملا، على هامش القمة، معرضا لشركات الطاقة العاملة فى الأردن، حيث جالا فى أروقته، واستمعا إلى شرح من رؤساء تلك الشركات حول مشاريعها وخبراتها فى قطاع الطاقة.
ويشارك فى القمة إلى جانب المهندس طارق الملا، المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتناقش القمة على مدى يومين مستجدات القطاع وفرص الاستثمار المتاحة فى الأردن، وترتكز على برنامج دولى يضم متحدثين باسم حكومات وشركات طاقة عالمية وخبراء فى القطاع، وتعقد على هامشها جلسات ومناقشات فى أهم قطاعات الطاقة؛ ومنها الفرص الاستثمارية، والثروات المعدنية، ومشاريع الكهرباء، والطاقة المتجددة، والصخر الزيتى، والطاقة النووية، والنفط والغاز، والاستكشاف والتنقيب عن المعادن والثروات، والبيئة الاستثمارية.