حصر أراضى أملاك الدولة بالشرقية للاستفادة منها للنفع العام

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، حصر جميع أراضي أملاك الدولة الغير مستغلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإعداد قاعدة بيانات كاملة بمساحة الأرض والجهة التابعة لها لبحث إمكانية إستغلالها في مشروعات تعود بالنفع العام مع أبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال لقائه برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة موقف أراضي أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام ومديري الإدارة العامة لحماية الأملاك والإسكان والشئون القانونية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .
واستعرض المحافظ خلال الإجتماع قطع أراضي الفضاء الغير مستغلة " أملاك الدولة" بكل مركز على حده لتحديد كيفية إستغلالها لإقامة مشروعات تنموية وخدمية كإنشاء مدارس أو مجمعات أو عمارات سكنية أو مراكز شباب أو محطات شرب وصرف صحي أو سلاسل تجارية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين
وأصدر المحافظ بيان فيه تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأمن بإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على أرض أملاك الدولة ورفع مساحتها على الطبيعة وتصويرها لمنع التعدي عليها مرة أخرة وذلك في إطار خطة الدولة نحو إسترداد أراضي الدولة .
ونبه المحافظ على ضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة من التعدي والإهمال وإنشاء سجلات ودفاتر بكل مركز و وحدة محلية قروية مدون بها أراضي أملاك الدولة بنطاق كل مركز ومدينة وقرية للحفاظ عليها وعدم إهدارها واستغلالها بأفضل صورة ممكنة .
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمعاينة كل قطعة أرض أملاك دولة على الطبيعة وإزالة كافة الإشغالات عليها مع وضع المقترحات المناسبة لإستغلالها في إقامة مشروعات خدمية لأبناء المحافظة ، وأكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والتي تعود بالفائدة على المواطنين ..
ومن جانبها تقوم المحافظة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بعدم إيجار أو تخصيص أراضي الدولة إلا بعد إخطار المحافظة للإتفاق على الشكل الأمثل لإستغلالها بما يعود بالنفع والفائدة.