مبادرة لزيادة حصة المشروعات الصغيرة من المشتريات الحكومية ل 10%

أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة لتشجيع صغار المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية، وزيادة حصتها من المشتريات الحكومية لأكثر من 10% من قيمة تلك المناقصات والمزايدات، والتى يبلغ حجم تمويلها من الموازنة العامة مليارات الجنيهات سنويا.
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن المبادرة تأتى فى إطار جهود الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة مساهمتها فى نمو الاقتصاد المحلى، خاصة أن تلك المشروعات تلعب دورًا مهمًا فى دعم التنمية بكثير من اقتصادات دول العالم، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تدريب أصحاب هذه المشروعات مجانا على إجراءات الدخول فى المناقصات والمزايدات الحكومية والفوز بها.
وأشار غالى إلى أنه تم إطلاق مشروع تجريبى لتفعيل حصة المشروعات الصغيرة من المشتريات الحكومية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد نجاح تنفيذ نفس المشروع فى محافظة الغربية.
وأوضح غالى أن المشروع يتم تنفيذه فى إطار مذكرة التفاهم الثلاثية بين وزارة المالية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتى ستتولى القيام بالتدريب الفنى، ومحافظة الإسكندرية، ومشروع دعم خدمات تنمية الأعمال الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية.
وقال غالى إن المشروع يركز على عدة محاور منها تدريب القائمين على المشتريات الحكومية بالمديريات التابعة للمحافظة، وزيادة وعيهم بأهمية دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فى تنمية المجتمع، وتوعية أصحاب تلك المشروعات بالفرص المتاحة لهم فى مجال المناقصات الحكومية وعرض تفاصيل القانون المنظم للمشتريات والمزايدات، وأهم القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، وتدريبهم على كيفية التقدم للمناقصات والممارسات المتاحة والفوز بها.
وأضاف غالى أنه يتم حاليا بناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، تضم بيانات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنتجاتها فى المحافظة، وإعداد دليل إلكترونى لها يصبح بمثابة آلية إضافية لتواصل الجهات الحكومية مع تلك المشروعات، والتى يمكن من خلالها توفير احتياجات الجهات العامة من السلع والخدمات المختلفة.
من جانبه أوضح خالد نوفل، رئس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، رحب بفكرة إقامة معرض بالمحافظة لعرض خدمات ومنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تشارك فيه كل الجهات الإدارية العامة، وسيتم التركيز على جانب الخدمات التى تقدمها هذه المشروعات، والتعرف على احتياجات الجهات الإدارية من الخدمات المستحدثة التى يمكن لهذه الشركات الاستثمار فيها، على أن يكون الاشتراك فيه مجانا.
وأشار نوفل إلى أن إعداد هذا المعرض سيكون بشكل مميزًا حيث سيتم تدريب أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على كيفية الإعداد والمشاركة فى المعارض بصفة عامة، بما فى ذلك إجراءات التسجيل وإعداد المواد الإعلانية والمطبوعات وكيفية عرض وتقديم خدماتهم وسلعهم لتلبية احتياجات السوق.