أكد الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن قطاع الخدمات يلعب دوراً هاماً فى كافة الدول، سواء المتقدمة أو النامية، نظراً لارتفاع مساهمتها فى الناتج المحلى والإجمالى، خاصة فى ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال كلمته صباح اليوم، الأربعاء، فى افتتاح المؤتمر العلمى الدولى العاشر الذى تنظمه كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت عنوان "دور صناعة الخدمات فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى"، وتستمر أعماله لمدة يومين بمقر الكلية. وأضاف لطفى، أن تنمية قطاع الخدمات فى مصر تمثل عنصراً رئيسياً لزيادة خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، معتبراً أنها قاطرة النمو الاقتصادى، واستعرض لطفى تطور مفهوم الخدمات فى الفكر الاقتصادى ووضع عدة مقترحات لإصلاح قطاع الخدمات، منها إصدار القوانين الفعالة لمكافحة الاحتكار، وإنشاء هيئات تنظيمية لتنسيق عمل القطاعات التى تحولت إلى قطاع خاص، وتعديل السياسات واللوائح بما يعمل على القضاء على التلاعب فى الأسواق وحماية المستهلك، وإسناد إنتاج بعض الخدمات إلى مؤسسات خارجية لا تسعى للربح، وبالنسبة لتطوير قطاع الموانئ اقترح تحديث وتدعيم البنية الأساسية للموانئ وتطوير سياسات التسويق لجذب المستثمرين وتيسير إجراءات الفحص والتفتيش لتخفيض زمن انتظار السفن فى الموانئ، وكذلك تنويع الخدمات المقدمة فى الموانئ وزيادة الأسطول الجوى الخاص بنقل البضائع. وبالنسبة لقطاع السياحة اقترح د.على لطفى توفير قاعدة بيانات عن النشاط السياحى والتوسع فى البرامج التدريبية التى تهدف إلى تدريب العاملين فى قطاع السياحة على التقنيات الحديثة والتوسع فى عمليات الاندماج بين الشركات ووكالات السفر المصرية مع بعضها البعض أو مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر مع تكثيف الرقابة على المنشآت السياحية والتوسع فى إنشاء فنادق 3 أو 4 نجوم، وتوفر عنصر الشفافية وإعداد معايير واضحة ومحددة لمتابعة ومنح الائتمان فى البنوك للتغلب على المخاطر الائتمانية مع إجراء تحليل لحالة العميل الاقتصادية، وبالنسبة لقطاع الاتصالات أوصى د.على لطفى بضرورة التنفيذ الفعال للقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون التوقيعات الإلكترونية. من جانبه أشار الدكتور رشدى زهران نائب رئيس الجامعة فى كلمته التى ألقاها نيابة عن د.هند حنفى إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ رسالتها فى قطاعات الدول المختلفة ومنها القطاع الاقتصادى، تعزيزاً لقدرته التنافسية من خلال صناعة الخدمات والتى تشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطنى، إذ تهتم بإنتاج الخدمات بدلاً من السلع الملموسة مثل الخدمات المالية والمصرفية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التجارة والنقل واللوجيستيات والخدمات المدنية والخدمات السياحية والصحة والتعليمية وغيرها. وأضاف د.زهران، أن التحديات الكثيرة التى ظهرت أمام كثير من اقتصاديات العالم خاصة النامية منها بفعل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية فى العقود الأخيرة والتى كانت مصحوبة بمزيد من الانفتاح وتحرير تجارة السلع والخدمات والأسواق جعلت البيئة العالمية أكثر تنافسية خاصة فى مجال التصدير واستثمارات رأس المال الأجنبى المباشر، لذا رأت الجامعة أنه أصبح لزاماً عليها أن تنظم هذا المؤتمر لمناقشة البيئة الملائمة والداعمة لزيادة قدرتنا التنافسية فى مواجهة الاقتصاديات الأخرى من خلال تنمية وتطوير قطاع صناعة الخدمات وإلقاء الضوء على كثير من الاستفسارات المتعلقة بسياسات وبرامج تطوير صناعة الخدمات فى مصر ودور الدولة فى دعم صناعة الخدمات وأساليب قياس ومتابعة التنافسية. وأعلن الدكتور سعيد عبد العزيز عميد الكلية، أن التنافسية بالمفهوم الحديث لا تقوم دعائمها على ما تمتلكه الدول من موارد مادية أو هبات طبيعية وإنما على ما يحتويه عنصرها البشرى من إبداع وابتكار ومعرفة والى تمثيل الركائز الرئيسية لخلق تنافسية حقيقية قادرة على الاستمرار والنمو، وأضاف أن تحسين تنافسية اقتصاديات الدول النامية ليست مسئولية مؤسسة أو قطاع أو صناعة هى مسئولية مجتمع بأكمله بمختلف مؤسساته ولكن الدور الحكومى فيها يمثل الركيزة الرئيسية لخلق فرص التنافسية وتحقيق الاستدامة لها. حضر الافتتاح اللواء محمود رمضان السكرتير العام المساعد للمحافظة ود.محمود الخشن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ورؤساء وممثلى الشركات والبنوك والمؤسسات.
