الحزب الحاكم بالسودان يتنازل عن نصف الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة

أكد قيادى فى حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان، أن الحزب سيتنازل عن 50 بالمئة من نصيبه خلال تشكيلة الحكومة الجديدة على المستويين المركزى والولائى، متوقعاً فى الوقت حينه، أن الاعلان عن الحكومة الجديدة سيكون أواخر شهر مارس الجارى.
وقال نائب رئيس القطاع السياسى فى حزب المؤتمر الوطني، عبد الملك البرير، فى تصريح لصحيفة "المجهر السياسي" السودانية، اليوم السبت، إن الحزب سوف يتنازل عن 50 بالمئة من نصيبه لإتاحة الفرصة للأحزاب الأخرى المشاركة فى الحوار الوطنى ولتنفيذ توصيات الحوار الوطني"، متوقعاً فى ذات الوقت، الإعلان عن الحكومة "فى خواتيم شهر مارس الجارى أو على الأقصى تقدير أوائل ابريل المقبل"، حسب ما نشرته شبكة"سبوتنيك الروسية".
وأشار البرير، إلى أن توزيع الحقائب الوزارية والتشريعية ستكون بنظام أوزان الأحزاب ومناطق جغرافيتها، وأن رئيس مجلس الوزراء السوداني، يجرى مشاورات مع الأحزاب "لتجويد عمليات اختيار وحسب المعايير لتولى المناصب فى الحكومة الجديدة"، وكان رئيس الوزراء الجديد للسودان، الفريق الركن بكرى حسن صالح، الذى كلفه الرئيس السودانى فى الأسبوع الفائت، قد بدأ فى إجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية التى ستشارك فى حكومة الوفاق الوطنى. وقال القيادى بالحزب الحاكم، حامد ممتاز، خلال مؤتمر صحفي، مؤخراً، إن "الحكومة الجديدة لن يطرأ عليها زيادة فى عدد الوزارات الاتحادية، وستكون أولويات اهتماماتها تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى ومعاش الناس واقتصاداتهم".
واعترف الرئيس السوداني، خلال مؤتمر صحفي، أجراه قبل ايّام عديدة، بأن هناك صعوبات تواجه فى تشكيل الحكومة، عازياً الأسباب إلى كثرة الأحزاب والحركات المسلحة التى شاركت فى الحوار الوطني، التى تجاوزت ال 90 حزبا و40 حركة مسلحة شاركت فى مداولات الحوار الوطني، وأُعلنت عن توصياته فى تشرين الأول/أكتوبر 2016، بأن يشارك كل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة فى الحكومة الوفاق الوطنى للسودان.
وفيما لا يزال بعض المحللين السياسيين السودانيين، أن الحوار الوطنى لم يصل لأهداف النهائية بسبب أن بعض المسلحين فى دافور ومناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان لم يدخلوا فى الحوار مع الحكومة، وهذا مما يعنى مواصلة الحرب والقتال ومواصلة المعاناة المواطنين فى تلك المناطق، كان النائب الأول للرئيس السوداني، بكرى حسن صالح، قد أدى، أوائل الشهر الجاري، أمام الرئيس السوداني، اليمين الدستورية رئيساً للوزراء ،وأشار صالح، فى تصريح للصحافيين عقب أداء اليمين، إلى أن "ملامح الحكومة الجديدة ستكون على هدى مخرجات الحوار الوطنى من كل ألوان الطيف السياسى والقوى السياسية والمجتمعية التى شاركت فى الحوار".
وأضاف "بالتالى برنامج هذه الحكومة سيكون عبر مخرجات الحوار بمحاوره المختلفة على رأسها تحسين معاش الناس وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للشعب السوداني".