تراجع أسعار الحديد.. وغرفة الصناعات المعدنية: القطاع يتكبد خسائر فادحة

سجلت أسعار حديد التسليح تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، بتسجيل منتجات مجموعة عز الدخيلة 8600 جنيه للطن تسليم المصنع، وبيشاى 8500 جنيه، وحديد الجارحى 8550 جنيه، وحديد المراكبى 8450 جنيه، والجيوشى للصلب 8400 جنيه، وحديد سرحان 8300 جنيه، وعنتر ستيل 8250 جنيه للطن، وفى غضون ذلك سجلت أسعار الحديد المستورد 8300 جنيه فى المتوسط للطن.
وقال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن مصانع حديد التسليح فى ورطة حقيقية وبعض أصحاب المصانع وجدوا أنفسهم مجبرين على وقف خطوط الإنتاج والبعض الأخر إضطر لغلق مصانعه وتسريح ما به من عمالة، فى محاولة من جانبهم لإيقاف نزيف الخسائر اليومى التى تتكبده المصانع.
وأشار الجيوشى في بيان له، إلى أن تكلفة الإنتاج سجلت خلال الأونة الاخيرة إرتفاعات غير مسبوقة، فى ظل موجة إرتفاع الدولار فى الفترة التى أعقبت قرار الدولة بتعويم الجنيه المصري، موضحاً أن مدخلات إنتاج المصانع (البيلت) تم توريدها وفقاً للأسعار القديمة للدولار التى تجاوزت 19 جنيه.
وسجلت الواردات المصرية من الحديد المستورد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة دخول مايزيد عن 450 ألف طن حديد مستورد من أوكرانيا وتركيا وكذلك الصين، بحسب تأكيدات غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات.
وأكد "الجيوشي"، أن الإنخفاض الشديد فى سعر الحديد المستورد أجبر منتجي الحديد على خفض الأسعار على الرغم من إرتفاع التكلفة الإنتاجية وهو الأمر الذي يعلمه الجميع، موضحاً أن المصانع مضطرة لذلك لتصريف مالديهم من مخزون من المنتج النهائى من حديد التسليح.
وتزامناً مع الاضطرابات التى تضرب مصانع حديد التسليح ينتظر المنتجون قرار اللجنة الإستشارية التى شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التى ينتهى إليها التحقيق فى الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات برئاسة جمال الجارحى، من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وهو القرار المتوقع صدوره خلال أيام.
وأكد "الجيوشى"، أهمية تدخل الدولة بشكل عاجل لحماية استثمارات مصانع حديد التسليح المحلية، فى ظل هجمات وصفها بالمنظمة من الحديد المستورد الذي ارتفعت كمياته بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة، مشيراً إلى أن المنتجين ينتظرون صدور قرار فرض رسوم إغراق إضافية على الحديد المستورد، حتى تكون منافسة عادلة داخل السوق المحلية.