الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.. بنك "أوف أمريكا" يشيد بزيادة الاحتياطى الأجنبى.. ويتوقع مراجعة إيجابية من صندوق النقد..ويؤكد: انخفاض العائد على أذون الخزانة يعكس اهتمام الاجانب بالاستثمار فى مصر

اعتبر بنك "أوف أمريكا- ميريل لينش" انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية مؤشرًا على زيادة مشاركة الأجانب فى الاستثمار بمصر، ويدعم ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن البنك بالإنجليزية.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 شهور و12 شهرًا فى العطاءات الأخيرة ليتراوح بين 240 و280 نقطة أساس (2.4%- 2.8%) عند مستوى 17.7%. كما تراجعت قيمة الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى قرب مستوى 16 جنيها للدولار مقابل 20 جنيها فى ديسمبر.
وأشار التقرير إلى أن الإعلان غير الرسمى عن انتهاء البنك المركزى من تحويل أرباح المستثمرين الأجانب المتراكمة، هو المحرك الرئيسى الذى دفع البنك إلى إلغاء أحد عوامل الخطر النزولى للاقتصاد المصرى على المدى القريب.

وأضاف بنك "أوف أمريكا- ميريل لينش" فى تقريره، أن البنك المركزى المصرى يراكم الاحتياطيات الأجنبية، مرجحًا تكرار نجاح سيناريو تخفيض الجنيه فى 2003، والذى أدى إلى تقليص العجز التجارى غير النفطى بسبب زيادة القدرة التنافسية.

وقفز الاحتياطى الأجنبى بأكثر من مليارى دولار الشهر الماضى، ليصل إلى 26.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2011 نهاية يناير، وذلك على الرغم من سداد البنك المركزى 750 مليون دولار لصالح دول نادى باريس و250 مليون دولار إلى ليبيا والتزامات لشركة "إينى" الإيطالية، وفقًا للتقرير.

وقال البنك المركزى المصرى فى بيان رسمى الأسبوع الماضى، إن الأجانب ضخوا استثمارات جديدة فى أذون الخزانة الحكومية للشهر الثالث على التوالى، عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وبلغ صافى التدفقات خلال شهر يناير 11.5 مليار جنيه مصرى خلال شهر يناير 2017، مقابل 2.4 مليار جنيه و6.8 مليار جنيه فى ديسمبر ونوفمبر 2016 على التوالى.

وتطرق تقرير بنك "أوف أمريكا- ميريل لينش" إلى استكمال المراجعة الدورية الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولى خلال فبراير ومارس، مرجحًا "وجود مراجعة إيجابية قائمة على أساس الأهداف المحددة لنهاية شهر ديسمبر، وهو ما سيسمح بالحصول على تمويل قيمته 1.25 مليار دولار من صندوق النقد".
وتابع التقرير: "يتمثل الجانب الهام فى المراجعة، فى مراجعة الأهداف المالية فى ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لمستويات أقل مما كان متوقعًا– إذ يفترض البرنامج أن يتراوح سعر الصرف ما بين 12 - 14 جنيهًا للدولار. هذا من شأنه، من وجهة نظرنا، أن يخفف من مخاطر الانزلاق الإصلاحى".