أصدرت أمانة حزب الأحرار بمحافظة الفيوم، بيانا دعت فيه الرئيس حسنى مبارك بإعادة تعديل القرار الجمهورى السابق رقم 295 لسنة 2010، والذى تضمن دعوة المواطنين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب طبقا للقانون 73 لسنة 56 التى ستجرى بعد غد، ومد مدة إجراء الانتخابات لخمسة عشرة يوما أخرى. وطالبت الأمانة بإصدار تعليمات رئاسية إلى اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بشان الانتخابات، والخاصة بإدراج المرشحين الذين حصلوا على أحكام قضائية بإدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين، وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتعديل صفة بعض المرشحين، وتمكين منظمات المجتمع المدنى من مراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية، من أجل إزالة الأسباب القانونية التى من الممكن أن تؤدى إلى بطلان الانتخابات، وذلك من منطلق حرص أمانة الحزب على المصلحة الوطنية. وعبرت أمانة حزب الأحرار بالفيوم عن خشيتها من أجراء الانتخابات فى موعدها المقرر يوم الأحد القادم فى ظل عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، الأمر الذى سيترتب عليه بطلان العملية الانتخابية وهو ما ينعكس سلبا على انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، ويخشى أن بعض الدول الخارجية التى تتربص بمصر أن تستغل هذا الأمر بفرض عقوبات أو عزلة دولية على مصر بحجة بطلان الانتخابات. كما عبر أحمد عبد الله عزيز وكيل حزب الأحرار بالفيوم عن بالغ قلقه إزاء المصادمات التى وقعت مؤخرا بمنطقة العمرانية وأمام مبنى ديون محافظة الجيرة بين المسيحيين والأمن، حيث ترى أمانة حزب الأحرار بالفيوم أن وراء تلك الأحداث قوى خارجية ترغب فى إحداث حالة من عدم الاستقرار فى مصر، خاصة أن هذه الأحداث تتزامن مع صدور التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأميركية حول وضع الحريات الدينية فى العالم والذى زعم إن المسيحيين "يتعرضون للتمييز" فى مصر. وطالبت أمانة حزب الأحرار بالفيوم الإخوة المسيحيين وأجهزة الأمن بضبط النفس والاحتكام للقانون والحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى أمن واستقرار الوطن.