عقد قادة وكالات الاستخبارات الأمريكية، جلسة مغلقة مع أعضاء الكونجرس لتقديم ما رأوا أنه إحاطة واضحة بشأن الهجمات الإلكترونية المنسوبة لروسيا، وتحولت الجلسة إلى هجوم عنيف من جانب النواب الديمقراطيين على مدير مكتب التحقيقات الفدرالى جيمس كومي. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، فقد بدأ الخلاف بعدما تساءل النواب الديموقراطيون عما إذا كان كومى يعتقد أنه لا توجد مشكلة فى الكشف المتواصل عن نتائج التحقيقات فى قضية البريد الإلكترونى الخاص بمرشحة الحزب الديمقراطى للرئاسة آنذاك هيلارى كلينتون، بينما يرفض حتى الآن التصريح بما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف.بي.آي" يحقق فى صلات محتملة بين حملة الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب وروسيا. ويحمل الديمقراطيون كومى جزءا كبيرا من مسئولية خسارة الانتخابات الرئاسية بسبب إعلانه المتكرر عن التحقيق فى قضية استخدام كلينتون لبريدها الإلكترونى الشخصى فى مراسلات رسمية وقت أن كانت وزيرة للخارجية، وتسريب بعض تلك الرسائل، رغم توصيته بعدم ملاحقتها قضائيا. فى المقابل .. قدمت وكالات الاستخبارات الأمريكية تقارير حول ارتباط روسيا بهجمات إلكترونية على مؤسسات سياسية أمريكية من بينها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى بغرض التأثير على الانتخابات وحسمها لصالح الرئيس الجمهورى المنتخب دونالد ترامب، كما زعم تقرير أعده ضابط سابق بالاستخبارات البريطانية لصالح نظيرتها الأمريكية امتلاك روسيا لمعلومات حساسة حول الحياة الشخصية والتعاملات المالية لترامب، ورفض موسكو الكشف عنها واكتفائها بالكشف عن معلومات حول كلينتون. ولم ترض إجابات كومى عن تساؤل الديمقراطيين أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي؛ إذ اتهمت نانسى بيلوسى زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب ب"التعالى على النواب"، بحسب "نيويورك تايمز". ونقلت "نيويورك تايمز" عن النائب الديمقراطى آدم شيف قوله: "لا أريد الخوض فى محتوى ما تمت مناقشته، ولكن كثير جدا من الأعضاء قلقون من مسألة ما إذا كان المدير (جيمس كومي) طبق معايير مزدوجة"، فى إشارة إلى الإفصاح إبان الحملات الانتخابية عن نتائج التحقيقات فى قضية كلينتون فى مقابل رفض الكشف عما إذا كان تحقيقا يجرى فى صلة ترامب بموسكو. كما نقلت عن النائب جيرولد نادلر أن مدير "إف.بي.آي" لم يقدم إجابات حقيقية على الأسئلة المطروحة عليه مضيفا: "لا أتذكر أى شيء جوهرى قاله". وتأتى تلك الجلسة بعد يوم من إعلان المفتش العام بوزارة العدل أن الوزارة تحقق فى قرار كومى خلال حملات انتخابات الرئاسة بعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن نهاية القضية ثم إخبار الكونجرس بعدها - وقبل أيام من الاقتراع - أنه من الممكن تكون هناك أدلة جديدة فى تلك القضية، وإعلانه بعدها أنها لا ترقى إلى أى شيء ذى أهمية، وهو ما أثار غضب بعض الديمقراطيين على اعتبار أنه أثر على نتيجة الانتخابات.
