الحكومة الفلسطينية تتوقع عجزا إجماليا يفوق المليار دولار فى موازنة 2017

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع عجزًا إجماليًا بقيمة 4.12 مليار شيكل فى موازنة عام 2017.
وأضافت الحكومة، فى بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعى فى رام الله، أن التمويل الخارجى لدعم الموازنة من المتوقع أن لا يتجاوز 500 مليون دولار، و92 مليون دولار لتمويل المشاريع التطويرية عبر الخزين.
وتعتمد الحكومة الفلسطينية فى سد العجز المالى فى موازنتها العامة على دعم الدول المانحة، إضافة إلى دعم شهرى من الدول العربية.
وقال رامى الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطينى، فى مقابلة مع صحيفة "القدس" الفلسطينية: "كان من المتوقع أن نحصل على دعم ومنح بمبلغ مليار و200 مليون دولار، ولكن عمليًا لم يصلنا حتى الآن إلا 640 مليون دولار فقط".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطينى، أن الحكومة استطاعت سد العجز فى موازنتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية والخارجية ومؤسسات مالية أخرى، إضافة إلى استخدام أموال صندوق التقاعد والمعاشات، وكذلك تراكم مستحقات للقطاع الخاص على مدار السنوات الماضية.
وقال "عندما تسلمت الحكومة عام 2013 كانت الديون الحكومية 5.2 مليار دولار، وفى الوقت الحالى الديون الداخلية والخارجية 4.2 مليار دولار، أى أننا تمكنا من تخفيض الديون بقيمة مليار دولار".
وأوضحت الحكومة فى بيانها: أنه "نتيجة للانخفاض الكبير فى التمويل الخارجى للموازنة، فإن الفجوة التمويلية ستبلغ 765 مليون دولار، كما يُلزمنا بتبنى سياسة تقشفية على جميع المحاور، والمحافظة على نفس مستوى التعيينات الوظيفية".
وأضافت الحكومة فى بيانها: "إنها ستسعى فى الوقت نفسه للاستمرار فى صرف الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار فى دعم الوقود والبترول والديزل بحد لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى أو 5% من العجز التشغيلى أيهما أقل"
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطينى، أنه تم تحقيق نسبة نمو بمقدار 4% فى العام 2016، مضيفًا: "نتوقع النمو فى عام 2017 أن يتجاوز 3.5%"، ويتضح من البيانات المالية التى نشرتها الحكومة اليوم أنها تتوقع زيادة فى اجمالى الإيرادات بمقدار 6% عن عام 2016 لتصل إلى 13.72 مليار شيكل.
وتتوقع الحكومة أن تصل إيراداتها من المقاصة فى عام 2017 إلى حوالى 8.77 مليار شيكل، وهى الأموال التى تحصلها إسرائيل عن البضائع التى تدخل إلى السوق الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادى مقابل عمولة مالية.
وبحسب القانون الأساسى الفلسطينى الذى هو بمثابة الدستور يجب على الحكومة الفلسطينية إقرار الموازنة السنوية العامة قبل نهاية شهر مارس من كل عام.