مجلس الدولة.. الميدان الأول لمعركة الانتخابات القادمة

لعب مجلس الدولة الدور الأهم والأبرز فى الانتخابات البرلمانية الجارية، سواء قبل أو أثناء فتح باب تلقى طلبات الترشيح حتى آخر لحظة، وهو الدور الذى سيلعبه عقب إجراء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية، وخلال الأيام العشرة الماضية أصدر أحكاماً نهائية وصفها نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدى القبانى ل«اليوم السابع» بأنها جاءت «سعياً للحريات وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص»، ولمنع الالتفاف حول تنفيذ الأحكام، وفى محاولة لكبح جماح أى طرف يحاول إضاعة الوقت على مرشح ما فى تقديم أوراقه، أرسى مجلس الدولة مبدأ جديداً أكد من خلاله أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى - أول درجة - بشأن الانتخابات هى أحكام نهائية وباتة واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا.
كما قرر مجلس الدولة عقد جلسات للدوائر المختصة بالمنازعات المتعلقة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى، والحقوق والحريات العامة، منذ الصباح الباكر وحتى غروب الشمس، للفصل فى دعاوى الحصول على البطاقات الانتخابية والقيد فى الجداول والكشوف الانتخابية، ودعاوى الصفة، فقد مكن المستشار محمد عبدالبديع عسران عدداً كبيراً من الحصول على صفة «عمال»، وألزم عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمنح شهادة إثبات الصفة العمالية لما يزيد على 50 شخصاً أعضاء لجان فى قطاعات مختلفة لتمكينهم من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً فى حيثيات حكمه أن الوزارة والاتحاد العام لم يقدما ما يفيد بانتهاء عضوية هؤلاء الأشخاص، وأن الامتناع عن إثبات الصفة العمالية عليهم مخالف للقانون.
وأصدر المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، أحكاما قضائية أكد من خلال حيثياتها أن أحكامه إعلاء لحق الترشيح والانتخاب الذى كفله الدستور، وتحقيق لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فقد ألزم حبيب العادلى وزير الداخلية بمنح البطاقات الانتخابية وقيد عدد كبير فى الجداول الانتخابية وكشوف المرشحين.
وكان من بين الصادر لصالحهم أحكام الفنانة سميرة أحمد المرشحة لمقعد الكوتة «فئات» بدائرة باب الشعرية، ممثلة لحزب الوفد، والنائب الإخوانى عصام مختار عضو مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية 2005 2010 عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، والذى كشف عن «فضيحة كبرى» حينما ذهب لقسم شرطة مدينة نصر ليجد اسمه غير مقيد بالجداول الانتخابية بالرغم من أنه عضو حالى بمجلس الشعب! مما يدل على عدم «تنقية» تلك الجداول، كما أصدر أحكامه بإلزام وزارة الداخلية بقبول أوراق ترشيح ما يقرب من 22 مواطناً للترشح للانتخابات.