منصب حكومى جديد يدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات

فى الجهاز الإدارى

أطلق وزير الدولة للتنمية الإدارية، الدكتور أحمد درويش اليوم الخميس، مبادرة " أكاديمية المديرين التنفيذين للمعلومات " بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية والتى تهدف إلى تقديم تدريب للموظفين بالجهاز الإدارى يتوافق مع المستوى العالمى.
وقال درويش، فى تصريح صحفى، إن هذه المبادرة تأتى استكمالا لبرامج تنمية
الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة، مضيفًا أن التدريب سيتم عن طريق المعهد القومى للإدارة بهدف تكوين مجموعة من الكوادر المتميزة لمنصب "مدير المعلومات"، وهو منصب حكومى جديد أحد أهم أدواره تقديم الاقتراحات الإستراتيجية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات فى خدمة أولويات الحكومة.
وتابع أن العنصر البشرى هو المحرك الرئيسى لعملية التنمية فى مصر وفى ظل التطور التكنولوجى المتسارع يجب أن تكون هناك كوادر بشرية قادرة على تطويع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدفع قاطرة التنمية.
وقال: "إننا نمتلك تجربة ناجحة مع شركة مايكروسوفت العالمية فى برنامج إعداد
القادة الحكوميين (جى إل إيه) الذى يتم تنفيذه مع المعهد القومى للإدارة منذ
سنوات.
ونبه درويش إلى أنه من هذا المنظور يبرز دور منصب المدير التنفيذى للمعلومات، والذى سيكون مسئولا عن وضع الإستراتيجيات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى خدمة النشاط الرئيسى للجهة التى يعمل بها، بما يضمن تقديم المعلومات الصحيحة فى الوقت الصحيح لصانعى القرار، والذى يؤثر بصورة إيجابية على صناعة القرار على مستوى الوزارات والمحافظات.
وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية، الدكتور أحمد درويش، إن مبادرة الأكاديمية
الجديدة ستسهم فى تكوين قاعدة قوية من الكوادر الفنية التى تحتاجها الوزارات
والمحافظات خاصة عندما نتعاون مع شركات لها خبرتها وثقلها فى هذا المجال مثل شركة مايكروسوفت العالمية.
وأوضح أن الأكاديمية تهدف لتقديم الأدوات المناسبة للمسئولين الحكوميين
ليتمكنوا من تحديد وتنفيذ وتقييم السياسات والقواعد والمشروعات اعتمادا على
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذى سيكون له أبلغ الأثر على صناعة
واتخاذ القرار فى مصر.
وتتضمن المبادرة مجموعة من التخصصات الإدارية المختلفة لتقديم جميع المهارات الضرورية للمشاركين للنجاح فى إدارة قضايا التكنولوجيا وتشارك به بالإضافة إلى ميكروسوفت شركات عالمية أخرى وخلال برنامج التدريب سيتم تقديم مجموعة واسعة من المواد التعليمية مثل الخصوصية والسرية، الهوية الرقمية، الإبداع، حقوق الملكية الفكرية، البحث، الأرشيف الرقمى، العمل من خلال أنظمة متعددة، التوحيد القياسى، الإدراج الرقمى، إمكانية الوصول، الحكم، بنية نظم تكنولوجيا المعلومات، والمشتريات.