أزمة بين شركات المحمول والحكومة

بسبب تقنية ال"GPS"..

مازال الغموض يحيط بدخول تقنية "GPS" الخاصة بتحديد المناطق الجغرافية بالتليفون المحمول إلى مصر. وبعد مشكلة شركة نوكيا وتهديدها باللجوء إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، فى حالة عدم سماح المسئولين بدخول هذه التقنية إلى مصر، طلبت شركة "فودافون" من جهاز تنظيم الاتصالات بإدخال هذه التقنية إلى مصر، رافضة بذلك ادعاء الحكومة بأنها تضر الأمن القومى لأن هذه التقنية مستخدمة بالفعل فى معظم دول العالم.
وأكد الدكتور حمدى الليثى رئيس قطاع فى شركة "فودافون" ضرورة السماح بدخول تقنية "GPS" إلى مصر، لتلبية مطالب المشتركين، فهى تقنية جيدة ومهمة تقوم بتحديد الأماكن الجغرافية، والعالم كله يستخدمها، ماعدا دول قليلة وليس بها أى ضرر للأمن القومى فى مصر، وتساءل: لماذا لا يتم السماح بها فى مصر؟ لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا تمكن المشترك من الوصول إلى أى مكان يريده، وكل ما عليه فعله أن يقوم بتحميل خريطة المنطقة التى يتواجد بها على الإنترنت ثم تحدد المكان الذى تريد الذهاب إليه.
وقال إن التقنية إرشادية، مشيرا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الذى سيقرر ونحن فى "فودافون" فى انتظار رد الجهاز. وأضاف الليثى أن المشكلة أكثر فى الشركات مثل شركات نوكيا وسامسونج وإريكسون، لأن هذه التقنية موجودة فى أجهزة المحمول التى يريدون إدخالها إلى مصر، ولكن بالنسبة إلى شركة فودافون فهى لديها أجهزة تشغيل الخدمة، وتحتاج إلى تقنيات بسيطة فى حال الموافقة على دخول التكنولوجيا الخاصة بهذه الخدمة، متوقعا ألا تدوم هذه المشكلة كثيرا.
من جهته، قال خالد مهدى مدير مشروع بناء المحمول لشركة إريكسون، والخاص بشركة اتصالات مصر إن من الصعوبة موافقة الجهات الأمنية على دخول تقنية "GPS" لأن بها جزءا للتجسس، ولكن يمكن أن يتم التحايل على هذا الموضوع بتطبيق جزء من هذه التقنية، وذلك بعمل خدمة إليكترونية فتكنولوجيا "GPS"، تستطيع من خلالها معرفة مكان سيارتك إذا تم سرقتها وذلك من خلال وضع شريحة فى السيارة وبمجرد سرقة السيارة بإمكانك إيقافها ومنعها من الخروج من منطقة دائرتها خمسة كيلو مترات، لافتا إلى أن شركة "اتصالات مصر" طلبت عمل هذه الخدمة، وذلك لجذب أكبر عدد من المشتركين.
وأكد مهدى أن هذه الخدمة إذا تمت الموافقة عليها ستكون مكلفة، ويمكن أن يكون اشتراكها شهريا، أما الجزء الخاص بالتجسس، فيمكن أن تستخدمه الأجهزة الأمنية فى مراقبة سيارات النقل والسياحة لمعرفة مدى سرعة سير هذه السيارة، وذلك للتقليل من الحوادث.
أما الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فقال إن الجهاز ليس لديه أى اعتراض على دخول تقنية" "GPS، ولكن فى نفس الوقت نحن ملتزمون بتطبيق القانون، فعندما يتم إدخال أى تقنيات جديدة فى مجال التكنولوجيا إلى مصر، يتم تشكيل لجنة للنظر فى التقنية وتحدد ما إذا كانت تضر بالأمن القومى المصرى أم لا، مضيفاً أن الجهاز فى انتظار رد الأجهزة الأمنية حول إمكان إدخال تقنية"GPS" إلى مصر.
وأشار بدوى إلى أنه يمكن فى بعض الأحوال منع تقنية معينة، إذا ثبت أنها تضر بالأمن القومى، وليس هناك مشكلة فى ذلك، ولكن لأن هذه التقنية واسعة الانتشار فى العالم، فلذلك زادت المطالبات مؤخرا بدخول هذه الأجهزة إلى مصر.
وقال عمرو موسى الخبير فى أمن المعلومات إن موقف الحكومة من هذه التقنية الجديدة هو نفسه ما حدث عام 1995 مع بداية انتشار الإنترنت فى العالم، حيث كان الكثيرون يرفضونه والحكومة كانت متعنتة فى إدخال الإنترنت إلى مصر، وأرجعت الأسباب وقتها إلى "احتمالية مساسه بالأمن المصرى"، لكن الآن أصبح الإنترنت موجودا فى كل بيت.
وأضاف موسى أن مصر تخسر الكثير بمنع هذه التقنية المهمة "التى يمكن استفادة المواطنين العاديين بها فى الأغراض التجارية"، وأكد أن الكثير من دول العالم مثل السعودية، التى شهدت العديد من الهجمات الإرهابية، سمحت به دون خوف رغم أن مصر أكثر أمانا منها.
وأشار إلى أنه من الأفضل للحكومة المصرية أن تسمح بهذه التقنية حتى تستطيع التحكم فيها، مؤكداً أن الكثير من أجهزة المحمول التى تحتوى على تقنية ال"GPS"، تم تهريبها إلى داخل مصر. كما حذر من أن تعنت الحكومة فى السماح باستخدام ال"GPS" لا يفيدها، وإنما يسىء إلى سمعتنا لأنه دليل على أننا غير قادرين على التواكب مع إجراءات الحماية الكافية.