برلمانيون يحددون بدائل مواجهة ارتفاع أسعار الأدوية.."صحة النواب" تطالب بكتابة الاسم العلمى بدلا من التجارى..أيمن أبو العلا يقترح وجود 3 مثيلات.. ونائب يدعو لإسناد استيرادها لشركة قومية لمحاربة المافيا

كتب هشام عبد الجليل – أحمد عرفة
وضع نواب لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من المقترحات لمواجهة ارتفاع سعر بعض الأدوية فى السوق، ومحاربة مافيا الأدوية، مؤكدين ضرورة وضع 3 مثيلات لكل الأدوية، واسناد استيرادها من الخارج لضمان دعم الأدوية المستوردة للمواطن.

واقترح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بأن يكون هناك 3 مثيلات جديدة لكل صنف من اصناف الأدوية المستوردة، بحيث يتم تجنب أى ارتفاع فى سعر للأدوية المستوردة خلال الفترة الحالية.

وأكد وكيل اللجنة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحومة لم توقف استيراد أى دواء، وشاركت فى مناقصات عالمية عبر شركات حكومية لشراء أدوية من الخارج، موضحا أنه مع تحرير سعر الصرف أثر بعضها على سعر الدواء مما أدى لارتفاع أسعار الأدوية المستوردة.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين بأهمية مثيلات الأدوية، لأنها تحتوى على نفس التركيز، والفرق فى السعر ناتج فقط عن تركيبه فى الصندوق لكن لديه نفس المفعول.

وفى ذات السياق أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ضرورة اتباع كتابة الاسم العلمى للأدوية التى لديها بدائل فى السوق، وليس كتابة الاسم التجارى، موضحا أن الاسم العلمى يمكن من شراء بدائل لهذا الدواء.

وأضاف أن هناك 146 دواء ليس لديهم مثيل أو بديل، وهذه الأدوية سيتم استيرادها ب 186 مليون دولار من جانب الشركة المصرية للأدوية، وهذا الاستيراد لن يؤدى لرفع سعر الأدوية المستوردة نظرا لأن من استورد هى الدولة وليس شركات تجارية، مشيرا إلى أن الاسم العلمى للدواء سيشجع المواطنين على شراء مثيلات الأدوية، مشددا على ضرورة عدم كتابة الاسم التجارى على أغلفة الأدوية.

فيما طالب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بعقد اجتماع موسع مع وزارات المالية والاستثمار والصحة وقطاع الأعمال وأعضاء اللجنة لبحث سبل الخروج من ازمة نقص الدواء التى نمر بها حاليا والتى قد تهدد حياة الكثير من المرضى فى الفترة المقبلة.

وطالب هلالى، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، مجلس الورزاء بإسناد مهمة استيراد الأدوية إلى شركة قومية تكون هى المسئولة عن جميع عمليات الاستيراد لمحاربة مافيا الأدوية الذين يتربحون أكثر من 500% فى بعض الأصناف، وعلى الرغم من ذلك يطالبون برفع أسعار الدواء المستورد مرة أخرى.

وأوضح عضو لجنة الصحة، أن الدولة تدعم صناعة الادوية من خلال الشركات المستوردة ومن باب أولى أن تتولى هى عملية الاستيراد بشكل مباشر مثلما حدث مع استيراد الاجهزة الطبية بعد كشف كم الفساد وإهدار المال العام الذى كان موجود بالمنظومة.

وأكد "هلالى"، أن الشركات تقوم باستيراد الدواء وجميع البدائل الخاصة به وتقوم بطرح جميع الأصناف فى الأسواق كل بسعر مختلف من أجل التربح، مشيدا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بتوفير الدولار لاستيراد الأدوية الناقصة.

بدوره قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قيام الحكومة وحدها باستيراد الأدوية من الخارج سيمكن من دعمها فى السوق، مؤكدا ضرورة منع الشركات التجارية من استيراد اى أدوية من الخارج.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الأدوية التى تستوردها الشركة المصرية للأدوية يتم طرحها مدعمة للمواطن، مشددا على ضرورة أن يستمر هذا الوضع وتوفير أموال من الموازنة لشراء الأدوية التى ليس لها بديل من الخارج للقضاء على السوق السوداء.