خبراء أجانب عن رفع أسعار الوقود: الحكومة المصرية مضطرة لرفع أسعار الطاقة.. عدم تخفف الدعم يزيد عجز الموازنة العامة.. من الصعب أن تتحمل الحكومة التكلفة كلها.. القرارات الأخيرة تطمئن المستثمرين

قالت شبكة "بلومبرج"، الإخبارية، إن مصر مضطرة لرفع أسعار المواد البترولية، بسبب اعتمادها على استيراد احتياجاتها من الطاقة، مشيرة إلى أنها تواجه تكلفة على تمثل ثقل على ميزانية الدولة ما لم تقوم برفع الدعم لاسيما بعد قرار تعويم الجنيه.

وأشارت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، إلى أن قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه يمثل خطوة نحو استقرار الاقتصاد فى ظل قلة الاحتياطى النقدى من الدولار، ووفقا لمارك بوهلوند، الخبير الاقتصادى الأمريكى، تنفق مصر نحو 10% من ناتجها الإجمالى السنوى على الدعم، الذى يشكل دعم الوقود منه نحو ثلثى هذه النسبة.

وقال بيل فارين رايس، الرئيس التنفيذى لدى مؤسسة وينشيستر، المعنية بتقديم الاستشارات الخاصة بسياسات النفط، إن الحكومة المصرية سوف تتحرك سريعا لتقليل دعم الطاقة، وإلا سوف تواجه فاتورة مرتفعة للغاية، فضلا عن عجز الميزانية".

وتحاول الحكومة المصرية إحياء الاقتصاد منذ ثورة 2011 التى أنهت 30 عاما من حكم حسنى مبارك ثم إسقاط حكومة الإخوان المسلمين، حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبى فى مصر بشكل كبير فى ظل التوترات السياسية المستمرة.

واستوردت مصر منتجات نفطية بقيمة 8.6 مليار دولار من ميزانية عام 2015-2016، وهو ما يعادل 76 مليار جنيه مصرى قبلا، غير أنه بعد تعويم الجنيه أصبح هذا المبلغ يعادل 120 مليار جنيه مصرى.

وقال إحسان الحق، المحلل الكبير لدى شركة "كيه بى سى لاقتصادات الطاقة"، إنه سيكون من الصعب على الحكومة أن تتحمل التكلفة كلها بمفردها، مضيفا أنه بات من اللازم على الحكومة أن تمرر بعضا من آثار التعويم إلى المستهلكين، مما يعنى رفع أسعار الطاقة.

وقال تقرير بلومبرج إن هذه القرارات سوف تخفف مما كان يشكو منه المستثمرين الدوليين باعتباره عبئا على الاقتصاد المصرى - حيث المبالغة فى سعر العملة المحلية والدعم - وتساعد فى الحصول على الموافقة النهائية على خطة إنقاذ صندوق النقد الدولى، وخلص إلى أنه بات على حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الآن إدارة التداعيات الفورية حيث يعانى المصريون من ارتفاع الأسعار .

يذكر أن وزارة البترول، كانت قد قررت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من الجمعة، حيث تقرر رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، كما سيزيد سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه، وتقرر رفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 15 جنيها.