ملف الشوبكى وأحمد مرتضى ينتظر كلمة "التشريعية".. عبد العال يكلف وكيل المجلس بإعداد تقرير نهائى.. والسيد الشريف: نحسم الأمر الأسبوع المقبل.. الإسلامبولى: البرلمان عاد لرشده وموكلى تحت القبة خلال 3 أيام

عاد ملف تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، للبرلمان، للظهور من جديد مع بداية جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع، بعدما كلف الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، السيد الشريف، وكيل المجلس بترأس اجتماعاتها، فى الوقت الذى أكد فيه الشوبكى أنه ينتظر قرار البرلمان حول عضويته خلال هذا الأسبوع.

وكانت اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قد تنحت فى دور الانعقاد الأول عن نظر ملف حكم محكمة النقض، وأحالته لرئيس البرلمان، ليقرر البرلمان إحالته للتشريعية مرة أخرى.

وكلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، السيد الشريف وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلاً منه، وتقديم تقرير نهائى بشأن الحكم على وجه السرعة، مؤكّدًا أن الأمر أخذ أكثر مما يستحق، وأن ما سيتم بحثه فى اجتماعات اللجنة هو آلية تنفيذ حكم محكمة النقض.

من جانبه، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية، لبحث ملف تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان، وقرار محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وذلك من أجل حسم هذا الملف .

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال هذا الاسبوع بعد اكتمال تشكيلها مع النائب السيد الشريف وكيل البرلمان، لمناقشة الأمر ، موضحا أن اللجنة تنتظر وصول قرار البرلمان بشأن عمرو الشوبكى لها.

وتابع النائب نبيل الجمل:"من الصعب أن ننتهى من ملف تصعيد عمرو الشوبكى خلال هذا الأسبوع، ولكن من المتوقع أن ننتهى منه خلال الأسبوع المقبل".

وفى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه ينتظر قرار المجلس بشأن تنفيذ حكم محكمة النقض حول تصعيده للبرلمان.

وتابع الشوبكى :"انتظر ما سيسفر عنه قرار البرلمان، بعد عودة جلساته العامة، وأتمنى حسم الأمر قريبا".

وأكد الخبير القانونى، عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنهم لم يتلقوا حتى الآن أى خطابات رسمية من مجلس النواب تؤكد تصعيد "الشوبكى" نائبا بمجلس النواب، وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور.

وعلق "لإسلامبولى" على تكليف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، السيد الشريف وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلاً منه، قائلا: "مجلس النواب عاد لرشده".

وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى فى تصريحات ل"اليوم السابع": "أرى أن الأمر لم يكن يحتاج إلى تشكيل لجنة أو مناقشة، لأنه فى الأصل قد تم التدليس على النواب والتضليل من جانب أحدهم، الذى أثار فكرة أن هناك حكمين متناقضين، ومجلس النواب قد انساق أو انخدع وراء هذه المقولة الكاذبة رغم إصدار محكمة النقض بيانا أوضحت فيه هذا الأمر".

وقال "الإسلامبولى": "أتوقع أن يلقى الدكتور عمرو الشوبكى القسم خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، فقرار الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الأخير يؤكد أنه يهدف للانتهاء من هذا الأمر وتنفيذ حكم محكمة النقض".